خطوة تعكس نفاد صبر القاهرة تجاه التصريحات المستفزة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان, قررت مصر طرد السفير التركي, وعودة السفير المصري لدي أنقرة إلي ديوان عام الوزارة, وتخفيض مستوي العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلي درجة قائم بالأعمال. وجاءت القرارات التي أعلنتها الخارجية المصرية أمس, بعد تصريحات أردوغان مساء الخميس الماضي, التي تجاوز خلالها كل الأعراف الدبلوماسية, وقال: أحيي موقف مرسي أمام المحكمة, وأحترمه, ولا أحترم مطلقا أولئك الذين قدموه للمحاكمة. وقال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية, في مؤتمر صحفي أمس, إن مصر منحت القيادة التركية الفرصة تلو الفرصة, تغليبا للمصالح العليا للبلدين, لكن هذه القيادة مضت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة, وحاولت تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية, ودعمت اجتماعات تنظيمية تسعي إلي إيجاد حالة من عدم الاستقرار في مصر, وذلك في إشارة واضحة لاستضافة تركيا اجتماعات التنظيم الدولي للإخوان أكثر من مرة. ووصف عبدالعاطي تصريحات أردوغان بالمستفزة التي تتضمن افتراءات وقلبا للحقائق وتزييفا للواقع المصري, وإهانة لإرادة الشعب التي عبر عنها منذ03 يونيو الماضي. وردا علي القرار المصري, اتخذت تركيا أمس قرارا مماثلا, باعتبار السفير المصري لدي أنقرة شخصا غير مرغوب فيه, علما بأن السفير غير موجود حاليا في العاصمة التركية, بعد سحب الخارجية المصرية له في منتصف أغسطس الماضي. ومن جانبها واصلت واصلت الخارجية التركية تصريحاتها المستفزة, وقالت في بيان لها أمس: نأسف لهذا الموقف, ولكن المسئولية عما حدث تقع علي الإدارة المؤقتة في مصر التي جاءت إلي السلطة في ظل ظروف استثنائية متمثلة حسب زعمها في انقلاب3 يوليو. وقد أعرب الرئيس التركي عبدالله جول, عن رغبته في عودة العلاقات إلي مسارها, ونقلت عنه صحيفة حريت التركية القول: نأمل أن تتمكن مصر من استعادة الديمقراطية.