مصر تطرد السفير التركي وتسحب سفيرها من أنقرة

أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي، السبت، سحب السفير المصري من أنقرة نهائياً، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا، والطلب من السفير التركي في القاهرة المغادرة بسرعة باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه.
وقال المتحدث إن الحكومة المصرية قررت تخفيض التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائمين بالأعمال.
وأكد السفير المصري أن القرارات جاءت رداً على تصريحات رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، التي طالب فيها بإطلاق سراح الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي.
وفي التصريحات المذكورة، قال أردوغان إن علامة "رابعة" أصبحت إشارة دولية للتنديد بالظلم، على حد تعبيره.
وفضت السلطات المصرية في أغسطس الماضي بالقوة اعتصام جماعة الإخوان في ميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر بالقاهرة.
وندد المتحدث الرسمي للخارجية المصرية بما اعتبره محاولات مستمرة من جانب تركيا للتدخل في الشؤون المصرية منذ ثورة 30 يونيو.
وأكد المتحدث أن القاهرة تكن كل التقدير للشعب التركي، وتحمل المسؤولية في تدهور العلاقات للحكومة التركية.
في 3 يوليو.
وألمح المتحدث المصري في مؤتمره الصحفي إلى رعاية أنقرة لاجتماعات تمس الأمن المصري.
ودأبت تركيا على استضافة اجتماعات لما يسمى "التنظيم الدولي للإخوان"، وهو ما اعتبرته القاهرة تعبئة وحشداً ضدها تتولى جماعة الإخوان تنفيذ مخططاته.
ومن جانبه، قال جمال عبدالجواد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة، إن مصر ترسل رسالة قوية وواضحة لتركيا وآخرين، مستفيدة من تحول بعض القوى الدولية في عملية تقييمها لما حدث في مصر عقب 30 يونيو.
وذكر عبدالجواد لقناة "العربية" أن النظام المصري الحالي يشعر بقوة أكبر، خاصة بعد تصريحات وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، التي قال فيها إن الإخوان سرقوا الثورة المصرية.
وأضاف أن سياسة تركيا صوب مصر ودعمها الكامل لجماعة الإخوان، جعلت حكومة أنقرة تظهر بمظهر أيديولوجي منحاز، موضحاً أن الوضع الداخلي في تركيا لن يسمح لأردوغان بمواصلة سياساته في ظل الضغوط من التيارات القومية.
وإلى ذلك، أكد المحلل السياسي المصري، عمار علي حسن، أن المخابرات المصرية رصدت اجتماعات التنظيم الدولي للإخوان في تركيا بالصور ومقاطع الفيديو التي تداولتها وسائل الإعلام المصرية.
وألمح إلى أن تنظيم الإخوان يعتبر تركيا بمثابة الحاضن، وأن أنقرة تحاول توظيف وصول تيارات إسلامية إلى مواقع السلطة في العالم العربي لدعم موقعها في مواجهة الغرب.
ومن جهة أخرى، قال الكاتب الصحافي التركي، مصطفى أوزجان إن القرار المصري بقطع العلاقات مع تركيا يعد صدمة، ولكنها كانت متوقعة من جراء تلميحات سابقة من جانب وزير الخارجية المصري.
وذكر أوزجان أن تركيا أبدت رأيها تجاه ما يحدث في مصر، وأن المجتمع المدني في تركيا يمارس الكثير من الأنشطة الحرة التي تعبر عن موقفه، مشيرا إلى أن تركيا دولة تتسم بالانفتاح، ولا تفرض قمعا على المنظمات المدنية، ولكنها تحظر الأنشطة المشبوهة والمتطرفة.
ونفى الصحافي التركي تورط أنقرة في نقل أسلحة للإخوان في مصر، واصفا مثل هذه التقارير ب "الترهات".
تابعت حكومة جمهورية مصر العربية ببالغ الاستنكار تصريحات رئيس الوزراء التركي الأخيرة مساء يوم 21 نوفمبر الجاري قبيل مغادرته إلى موسكو حول الشأن الداخلي في مصر، والتي تمثل حلقة إضافية في سلسلة من المواقف والتصريحات الصادرة عنه تعكس إصراراً غير مقبول على تحدي إرادة الشعب المصري العظيم، واستهانة باختياراته المشروعة، وتدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد، فضلاً عما تتضمنه هذه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافي الواقع منذ ثورة 30 يونيو.
وكانت مصر قد حرصت من واقع تقديرها للعلاقات التاريخية التي تجمعها بالشعب التركي الصديق على منح الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لعلها تحكم العقل وتغلب المصالح العليا للبلدين وشعبيهما فوق المصالح الحزبية والأيديولوجية الضيقة، غير أن هذه القيادة أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية، وبدعم اجتماعات لتنظيمات تسعى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وبإطلاق تصريحات أقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التي تجسدت في 30 يونيو الماضي.
وإزاء استمرار هذا المسلك المرفوض من جانب القيادة التركية، فقد قررت حكومة جمهورية مصر العربية اليوم 23 نوفمبر 2013 ما يلي:
1- تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال.
2- نقل سفير جمهورية مصر العربية لدى تركيا نهائياً إلى ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة، علماً بأنه سبق استدعاؤه بالقاهرة للتشاور منذ 15 أغسطس 2013.
3- استدعاء السفير التركي في مصر إلى مقر وزارة الخارجية اليوم وإبلاغه باعتباره "شخصاً غير مرغوب فيه" ومطالبته بمغادرة البلاد.
وإذ تؤكد مصر شعباً وحكومة أنها تكن الاعتزاز والتقدير للشعب التركي، فإنها تحمل الحكومة التركية مسؤولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات.