الوساطة والمحسوبية في العمل من الكبائر..

علماء الدين: الغش والفساد الإداري.. آفة المجتمع الإسلامي

لم تعد مظاهر الغش والفساد الإداري وقفا علي البيع والشراء والرشوة والمحسوبية, بل تعدت ذلك إلي إحجام الموظفين عن القيام بمهام عملهم, والتلاعب في التوقيع بكشوف الحضور والانصراف وتقاضي الرواتب دون تقديم أي عمل يذكر مقابل ذلك, أو تحري الحلال فيها, واستخدام سيارات العمل وتليفوناته وأوراقه في أغراض شخصية.
وأكد علماء الدين أن مظاهر الغش التي نراها في حياتنا اليومية كلها من عظائم الأمور وتمثل ذنبا عظيما عند الله في الدنيا والآخرة, وأنها آفة المجتمعات الإسلامية.
ويقول الدكتور عباس شومان, وكيل الأزهر الشريف, إن الغش من الرذائل التي نهي عنها شرعنا الحنيف لما فيها من تضليل وخداع وقلب للحقائق لا يليق بالمسلم, الذي علمه شرعه مكارم الأخلاق والدقة في القول والعمل, والغش يأتي في أشكال عديدة في حياتنا, مثل التوقيع بالحضور للعمل, ثم ترك مقر العمل أثناء اليوم المتعاقد عليه, وإهمال المعلمين للتلاميذ, وتقاعسهم عن التدريس ليضطر الطلاب إلي اللجوء للدروس الخصوصية, فهذا نوع من الغش المحرم شرعا وأجره الذي يتقاضاه حرام, والمحاباة في العمل لشخص من الأقارب وتمييزه عن زملائه, نوع من الغش, لم يرتضه النبي, صلي الله عليه وسلم, والدليل, أنه نفي صلي الله عليه وسلم, أن يكون المسلم كاذبا, وإن قبل منه وعفي عنه, مع ارتكاب أخطاء أخري, برغم أنها كبائر, فحينما سئل النبي, صلي الله عليه وسلم,( أيسرق المسلم, قال نعم, أيقتل المسلم, قال نعم, أيكذب المسلم, قال لا), ففي كل شئ سئل عنه النبي, صلي الله عليه وسلم, قال نعم, ولكن حينما سؤال عن الكذب قال لا, ومعني هذا أن المسلم قد يرتكب أخطاء كبيرة, ويبقي مسلما, مع وجود أثم كبير, ولكن الكذب قد يذهب بإسلامه بالكلية, والغش نوع من الكذب, ولذا قال صلي الله عليه وسلم من غشنا فليس منا.
من جانبه, أوضح الدكتور محمد الأمير أبوزيد عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة, أن الله تعالي نهي عن الفساد, فقال تعالي:( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها), ومن أنواع الفساد, الغش والوساطة والمحسوبية والمحاباة, فالغش حرمته شريعة الإسلام, ونهي عنه النبي, صلي الله عليه وسلم, في قوله( من غشنا فليس منا), والوساطة والمحاباة من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع, والمراد بها الأعمال والممارسات التي يقوم بها من يستفيدون من مواقعهم أو وظائفهم أو سلطاتهم في منح الامتيازات لأقاربهم ومعارفهم أو من تربطهم بهم مصلحة علي حساب غيرهم من أصحاب الحقوق بغض النظر عن أحقيتهم وقدراتهم ومؤهلاتهم وكفاءاتهم, وأيضا التوقيع في دفاتر الحضور ثم الانصراف من العمل, واستعمال تليفون العمل وسياراته لأغراض شخصية, كلها ظواهر تقع تحت طائلة الغش, وقد اكتسبت هذه الظواهر سمعة سيئة في المجتمع, لأن من يسعون لطلب تحقيق مصالحهم علي حساب غيرهم, إنما يقترفون ويرتكبون ذنبا عظيما لأنه بهذا العمل يكون سببا في حرمان من هو أحق بالحق منه, كما أنه يلحق الضرر بالآخرين, وهذا فساد محقق, وأيضا إسناد الوظائف المرموقة لأبناء شخصيات معينة لوظائف بعينها, ولذلك نجد أنه من الصعب إثبات هذه الأمور, لأن الرد علي كل فعل يكون معدا ومجهزا للناس, وهو أن الاختيار يتم علي أسس كثيرة للأسف الشديد, منها الاختبارات والكفاءة, اللذان يتم التلاعب فيهما, والمقابلات الشخصية هي الباب الأمثل والأوسع للوساطة والمحاباة, وتكون النتيجة عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب, وهذه الظواهر لها آثار سلبية علي المجتمع, فنجدها تؤدي إلي ضياع الكفاءات وإعاقة العمل, وقلة الإنتاج, كما تؤدي إلي الإحباط والحقد والكراهية, لمشاهد الذين لم يحظوا بالمحسوبية والمحاباة من المظلومين أقرانهم ومن حولهم ممن نالوا الحظوة أو الجاه أو المكانة أو الوظيفة, أو غير ذلك من الأمور, وهم غير مؤهلين, بل مؤهلهم الوحيد هو المحسوبية والوساطة وغياب المساواة.
كما طالب بالقضاء علي هذه الظاهرة ببث الوعي عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمرئية, وحث رجال الدين علي التنويه بعاقبة هذه الظاهرة السيئة.
أكل أموال الناس بالباطل
ويوضح الدكتور محمد رأفت عثمان, أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء, أن الغش هو تحايل للحصول علي المال الحرام, ومن الأحكام المعروفة في شريعة الإسلام, وفي كل الشرائع الآلهية والقوانين الوضعية, أن الأجر الذي يحصل عليه أي إنسان لابد أن يقابله عمل يؤديه, فإذا أخذ الإنسان أجرا علي عملا مطلوب منه أن يؤديه سواء أكان عمل بين الفرد والدولة, أو بين الفرد والفرد, فلابد أن يؤديه كاملا حتي يكون ما أخذه من مال حلالا له, فإذا قصر في أداء الواجب, وأخذ الأجر كاملا عن العمل الذي كان من المفروض أن يقوم به, فهذا يكون نوعا من الحصول علي مال حرام, ويدخل هذا تحت القاعدة العامة, وهي( أكل أموال الناس بالباطل), ولهذا أمثلة كثيرة في المجتمع, فالمدرس الذي لا يقوم بواجبه, ويحاول أن يستميل التلاميذ ليأخذوا درسا خصوصيا, بعيدا عما يجب تحصيله في المدرسة, فهذا نوع من التدليس, وتقصير في الواجب, فإذا المدرس لم يؤد عمله كاملا, فيكون الأجر الذي يتعاطاه مشوبا بالحرام, وأيضا الموظف الذي يذهب إلي عمله لإثبات حضوره في مقر عمله ثم ينصرف دون أداء العمل المنوط به, فهذا أيضا يأتي تحت قاعدة( أكل أموال الناس بالباطل), وأيضا تفضيله لأي شخص علي آخر في العمل كتعيينه لأقاربه أو معارفه دون حق وحرمان من يستحق هذه الوظيفة, داخل أيضا في باب( الحرام شرعا), لأنه منع حقا لإنسان وأعطاه لآخر, وهذه الأمور يجب أن يلاحظها العاملون في الدولة, سواء كانوا في مجال التدريس أو العمل الإداري, وأري أن أحد طرق القضاء علي هذه السلبيات, هي الرقابة الصارمة التي لا تسمح بمثل هذه الأمور, وأن يكون الرئيس قدوة للمرءوسين.
خيانة عظمي
ويؤكد الدكتور شرف الدين أحمد آدم, أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة بجامعة الأزهر, أن الموظف في عمله كالجندي في الميدان, فحينما يقصر في عمله يقع تحت طائلة الخيانة العظمي, لأنه مثل الجندي الذي يفر من المعركة, والموظف يجب أن يحاكم لأنه لا يعطي للعمل حقه, وينصرف لعمل آخر, وهذه خيانة عظمي, فهو موظف يقوم بالتوقيع في كشف الحضور ثم يمضي إلي بيته أو إلي عمل آخر, أو يكلف زميلا له بالتوقيع عنه, وثالث يقدم رشوة نظير التساهل معه والتغطية علي أخطائه, وهذه تبذل من نفسها ضحكة ماجنة أو نظرة خائنة لكي تشق لنفسها في البحر طريقا, كما يقولون, وصحفي يوقع في دفتر الحضور أو جهاز البصمة ثم سرعان ما يغادر اتكالا علي زملائه, فيحصد الأموال علي حساب وقت وصحة ومال الآخرين, ورئيس العمل المباشر نراه يحابي بعض الموظفين علي حساب البعض الآخر, فيسمح لهم بما لا يسمح لغيرهم به من الغياب وكثرة الخروج من العمل والتباطؤ في إنجاز الأعمال, ومدرس يعمل بنصف ضمير أو بربع ضمير داخل الحصة في المدرسة, ويتحين الفرص للخروج من المدرسة, وينتحل الأعذار لغياباته المتكررة, وكلها ظواهر سيئة في المجتمع. فالموظف العام لابد أن يكون أمينا علي المصلحة العامة في نطاق اختصاصه, ومسئولا عن أن يبذل قصاري جهده للإسهام في حسن أداء المرفق الذي يعمل به, والإخلال بواجبات الوظيفة أمر يخل بالشرف والكرامة ويذهب بالمروءة.
جريمة في حق المجتمع
ويصف الدكتور أسامة فخري الجندي, الباحث في شئون الدعوة الإسلامية ومقرر لجنة التعريف بالإسلام بالمجلس الأعلي للشئون الإسلامية سابقا, الغش بأنه خلق قبيح بل هو جريمة في حق المجتمع كله, وبنظرة عميقة في باب الغش بصوره المختلفة والمتعددة, سنجد أنه قد اجتمعت فيه مجموعة من الأخلاق المذمومة, مثل:( الخداع, والكذب, والتحايل, والتدليس, والظلم للنفس وللغير, والخيانة, والتزوير, وضياع الحقوق, والشره, والطمع, والمكر, والكسب غير المشروع, والاعتداء علي مال الغير, والكفر بالنعمة, وأكل المال بغير حق). وينهي الله عن أكل الأموال بيننا بالباطل وهذا من صور الغش فيقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
ومن جانبه, بين الدكتور رمضان عبد الرازق, مدير لجنة الإعلام بالأزهر الشريف, أن الرزق الحلال ضرورة لاستقامة الحياة واستمرارها, فقال تعالي:( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان) وأن الغش خطوة من خطوات الشيطان, وله آثار سلبية علي الفرد والمجتمع, وهو من كبائر الذنوب, وعظائم المعاصي, ويدل علي أن فاعله خبيث النفس, ضعيف الدين, ويجب معاقبته.