الشعب يحاكم مرسي وإخوانه

اليوم تبدأ محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وإخوانه بتهمة التحريض علي قتل متظاهري قصر الاتحادية الرئاسي العام الماضي, وتعد هذه المحاكمة في غاية الأهمية, لأنها تعكس الإرادة الشعبية للذين ثاروا علي الرئيس السابق
ووضعوا حدا لحكمه وحكم جماعة الإخوان, كما أن المحاكمة العادلة التي سيخضع لها المعزول و14 من قيادات الإخوان, سوف ترسخ دولة القانون في مصر, وأنه لا أحد فوق القانون, وأنه لم يعد ممكنا الإفلات من العقاب حتي من قبل أكبر رأس في النظام المصري, ألا وهو رئيس الدولة, فها هو مرسي يدخل القفص متهما بعد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
إلا أن المسألة الأهم هي أن محاكمة الرئيس المعزول سوف تدشن بالفعل نهاية مرسي, وتأكيد عملية التحول الديمقراطي والسعي بقوة نحو تطبيق خارطة المستقبل, وسوف ينتقل الصراع من الميادين إلي ساحات المحاكم, وبقدر دقة الأدلة وثبوتها ضد المتهمين, وعلي رأسهم محمد مرسي, فإن الأصوات التي تزعم أن الإجراءات التي اتخذت بحق الرئيس وجماعته هي إجراءات سياسية, هذه الأصوات سوف تصمت, سواء كانت آتية من الداخل أو الخارج. ويجمع المراقبون علي أن اليوم موعد إجراء المحاكمة سيكون يوما فاصلا بين الحكومة المؤقتة وبقايا النظام المخلوع وجماعته, فمن المؤكد أن هذه مناسبة مهمة للغاية لإظهار حجم التأييد الحقيقي الذي يتمتع به مرسي, وتحظي به جماعته, كما أنها ستكون فرصة كبيرة لتظهر غالبية الشعب المصري موقفها الحاسم من المعزول وإرثه في حكم مصر. إلا أن الأمر فيما يبدو قد سبق الجميع, وانتقل من صراع الميادين إلي صراع المحاكم, وأغلب الظن أن العدالة المصرية ستكون اليوم في امتحان صعب, فعليها أن تثبت للداخل والخارج معا أنها عدالة عمياء, لا تعرف العواطف, ولا تهتز لصيحات الميادين, ولا تخضع للمواءمات السياسية, بل تصدر أحكاما استقرت في ضميرها هي بالتأكيد باعتبارها عنوان الحقيقة, واليوم باسم الشعب المصري العظيم تبدأ العدالة المصرية رحلة البحث عن الحقيقة.
لمزيد من مقالات راى الاهرام