قانونيون ينتقدون عدم إحضار قيادات الإخوان إلى المحاكمات

• شوقى السيد: حضور متهمى الجماعة يؤكد أن المحاكمات جنائية وليست سياسية
• أحمد الخطيب: غياب المتهمين لم يكن يستدعى التنحى ..وقرار المحكمة هدفه البعد عن النقد
• مساعد وزير الداخلية الأسبق: مرسى سيحضر مثل مبارك ولن يغيب كقيادات الإخوان الأخرى
أثار قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة، بالتنحى عن نظر قضية محاكمة قيادات مكتب إرشاد الإخوان بتهمة قتل متظاهرى مكتب الإرشاد فى المقطم، لاستشعارها الحرج، أمس الأول، جدلا واسعا، واستنكر عدد من القانونيين عجز الأجهزة الأمنية عن إحضار المتهمين للمرة الثانية على التوالى، ما يفتح الباب للتساؤل عن إمكانية تكرار الأمر مع الرئيس المعزول محمد مرسى، المقرر بدء محاكمته وآخرين فى قضية «أحداث الاتحادية» يوم الاثنين المقبل 4 نوفمبر.
وفى الوقت الذى أكد فيه أحد خبراء الأمن أن محاكمة قيادات الجماعة ترجع للمواءمات الأمنية، وما حدث لن يتكرر ثانية، حمل الخبير القانونى، الدكتور شوقى السيد، وزارة الداخلية مسئولية عدم تنفيذ قرارات النيابة العامة ومحكمة الجنايات بإحضار المتهمين، وطالما أنهم فى حوزتها وتحت يدها كان لزاما عليها أن تحضرهم، موضحا أنه من حق المحكمة تغريم الداخلية لأنها بذلك تعطل سير العدالة، فى حال إذا لم ترض المحكمة بأسباب الغياب التى توضحها الوزارة فى مذكرتها.
وقال السيد إن عدم حضور المتهم إلى جلسات المحاكمة يضر به أولا، ويضر بمسار العدالة ثانيا، لأن ذلك يطيل من أمد العدالة ويؤخر المحاكمات، مضيفا أن غياب قيادات الجماعة عن محاكمتهم يثير الشبهات حول القضايا المتهمين فيها، فلابد من إحضارهم لعدم إثارة الرأى العام وتحقيق العدالة الناجزة، وإضفاء الصبغة القانونية على المحاكمات باعتبارها تحقيقات جنائية وليست سياسية كما يزعم البعض.
ورفض السيد الربط بين حضور الرئيس المعزول محمد مرسى أولى جلسات محاكمته فى قضية قتل متظاهرى الاتحادية، وحضور باقى قيادات الإرشاد إلى المحاكمات التى يخضعون لها، مؤكدا فى الوقت ذاته أن تنحى محكمة «قضية المقطم» يؤكد أننا أمام قضاء عادل ونزيه، وأنها محاكمات جنائية وليست سياسية.
فيما أرجع المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، انتشار ظاهرة غياب المتهمين عن المثول أمام العدالة إلى خطورة نقلهم من مقر محبسهم فى ظل الأوضاع الأمنية التى تمر بها البلاد، مؤكدا أن الهيئة القضائية التى تنظر القضايا تضع فى اعتبارها مخاطر نقل الرموز السياسية المحبوسة فى قضايا جنائية، ولا يمكن أن تتنحى الهيئة لغياب المتهمين عن الحضور.
وأضاف الخطيب أن للمحكمة الحق فى تغريم المسئول فى وزارة الداخلية لعدم تنفيذ قرار إحضار المتهمين، ولا يستدعى الأمر أيا كان أن يكون سببا فى تنحيها، مشيرا إلى أن إعلان هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد أمين القرموط، استشعارها الحرج، لأنها ترى أنه من الأفضل عدم مباشرتها نظر القضية حتى تكون بمنأى عن الأهواء وتأويل أحكامها وليس لعدم تنفيذ الداخلية قرار إحضار المتهمين.
من جهته، دافع اللواء فاروق حمدان، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن وجهة نظر الأجهزة الأمنية فى عدم إحضار قيادات الإخوان إلى المحاكمات، موضحا أن الأمر يخضع للمواءمات الأمنية التى تحددها الجهات المسئولة فى الوطن.
ونفى أن تكون الوزارة تعمدت عدم تنفيذ قرارات المحكمة وتعليمات النيابة العامة، قائلا: أجهزة الأمن توافرت لديها معلومات بخطورة إحضارهم فى ذلك التوقيت.
وأضاف حمدان ل«الشروق»: أنه لابد أن تتفق جميع سلطات الدولة على ضرورة إيجاد حلول لازمة لما يمر به الشارع من أحداث شغب فى الجامعات، واستنفار أجهزة الأمن لمواجهة التظاهرات والقائمين عليها، مؤكدا فى الوقت ذاته أن تلك المحاولات لن تفلح فى تعطيل المسار القانونى وأن مرسى سيمثل أمام المحكمة فى 4 نوفمبر، ولا شك فى ذلك الأمر، فمحاكمة مرسى مثل سلفه حسنى مبارك، والداخلية تُعد الآن خطة أمنية على أعلى مستوى بمشاركة القوات المسلحة والأمن الوطنى.