حديث السوق

العقارات‏..‏ مرة أخري

المهندس خالد محمود مستشار وزير الإسكان يقول إن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي شرعت الوزارة في تنفيذها سوف توفر مليوني فرصة عمل خلال عام..2012 وهذا رقم كبير, وفي تعليقه علي ما نشر هنا الأسبوع الماضي حول أهمية. العقارات في عودة الانتعاش قال: إن أهم أسباب توسع الدولة في نشاط الإسكان, بالإضافة إلي تلبية احتياجات الناس من السكن, هو تنشيط أسواق العقارات والإنشاءات التي اعترف بأنها تعاني حاليا من ركود وتوفير وظائف لملايين العاطلين. وطبقا للمستشار فإن وزارة الإسكان بدأت بالفعل في بناء100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل سوف يتم تسليمها للمستحقين تباعا خلال العام المقبل, كما أوضح انه سيتم أيضا طرح100 ألف قطعة أرض جديدة خلال2012 بمساحات تقل عن300 متر من خلال القرعة لمتوسطي الدخل, وبأسعار تدور حول600 جنيه للمتر المربع.
وطبقا لحسابات وزارة الإسكان فإن كل وحدة سكنية يجري إنشاؤها توفر نحو4 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة, ولا يشمل هذا الحساب فرص العمل التي توفرها مزادات الأراضي المخصصة لبناء الإسكان فوق المتوسط والفاخر التي تطرح علي المطورين العقاريين بأسعار السوق, والتي يتم بيع وحداتها بأسعار السوق ايضا.
المهم أن هذه المشروعات تأني بديلا عن مشروع الإسكان القومي للشباب الذي قررت الوزارة وقفه, حيث لم يعد مسموحا للمطورين العقاريين الحصول علي أراضي بأسعار زهيدة مقابل بناء وحدات سكنية لاتتجاوز63 مترا مربعا, وهي السياسة التي اتبعتها حكومة نظيف وأثارت الكثير من اللغط وتسببت في رفع أسعار الإسكان منخفض التكاليف, كما تقرر أيضا وقف مشروع ابني بيتك الذي اكتنفته الكثير من المشكلات الفنية والمالية.
عودة وزارة الإسكان للإشراف علي تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي يمكن أن تكون له جوانبه الإيجابية, خاصة فيما يتعلق بخفض التكلفة والاسعار, غير أنه ينبغي الاستفادة من دروس الماضي, عندما كانت الدولة تتولي الإشراف والتنفيذ علي بناء المساكن, واهمها تأخر تسليم المشروعات وتواضع مستويات التشطيب, وفي كل الأحوال تظل قضية التمويل أحد أهم معوقات الانتعاش في سوق العقارات بكل أنواعها وهي قضية معقدة تحتاج تضافر جهود حكومية ومصرفية واهلية لحلها من أجل توفير السكن المناسب لكل دخل وحتي تصبح العقارات بالفعل قاطرة حقيقية لانتشال الاقتصاد من أزمته.
المزيد من أعمدة عماد غنيم