تعديل منظومة توزيع الأسمدة لصالح الفلاحين

لوضع حلول سريعة لأزمة نقص الأسمدة وسد العجز الذي يصل الي نحو مليون طن, تقرر تعديل منظومة التوزيع بخروج بنك التنمية والائتمان الزراعي من عملية توزيع الأسمدة وأن يختص فقط في عملية التمويل وأن يقوم فقط بالتعاقد مع شركتي أبوقير والدلتا لصالح الجمعيات التعاونية العامة.
صرح بذلك, المحاسب محمد الزيات مدير عام الجمعية العامة للائتمان مؤكدا أنه لا زيادة في أسعار الأسمنت لصالح الفلاحين بأن الاتفاق يمكن استمراره بعد مارس المقبل كلما اقتضت الحاجة لذلك وأن الأولوية للفلاح المصري قبل التصدير.
وفي تصريحات للأهرام قال السيد أبوالعباس عثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للائتمان أنه لأول مرة تقرر تكليف الجمعية بالتعاقد مباشرة مع شركات المناطق الحرة نيابة عن الجمعيات التعاونية العامة وأن باكورة ذلك التزام الشركات بتوريد حصص أسمدة شهريا تصل الي220 ألف طن بالاسعار المدعمة وذلك حتي نهاية مارس من العام المقبل بهدف استكمال الحصص اللازمة للزراعة والتي تصل الي12 مليون طن أسمنت سنويا.
وأضاف أبوالعباس أن القرارات المنظمة لضبط سوق الأسمدة تتضمن أيضا اخطار كل شركة بالكمية الخاصة بها مع سرعة الانتهاء من تحرير العقود وقال إنه بالنسبة لمنتج سلفات النشادر من شركة إسكندرية يتم تنفيذ ما قرره الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وشدد رئيس الجمعية العامة للائتمان علي ضرورة استمرار بذل الجهود نحو حل مشكلة الغاز لمصانع شركات الأسمنت وكذلك سعر الغاز وعدم اقبال السيارات لنقل الأسمنت من شركة أبوقير لمحافظات الوجه القبلي.
وحدد محمد الزيات التزام الشركات بالتوريد الشهري والذي يتضمن قيام شركة أبوقير بتوريد120 ألفا والدلتا للأسمدة40 الفا والمصرية للأسمدة24 ألفا, وحلوان للأسمدة17 الفا والإسكندرية للأسمدة12 الفا وموبكو للأسمدة7 آلاف.
وأوضح أبوالعباس أن وزارة المالية قررت رفع رسوم التصدير للأسمدة وأن يطبق هذا القرار علي الشركات, غير الملتزمة بتوفير الحصة المقررة والتي تتلاءم مع طاقة انتاجها مشيرا الي أن الحصة التي تقرر توريدها تعادل نحو35% من الاحتياجات لتنتهي الأزمة نهائيا.