الحكومة ترفض رفع أسعار الأسمدة.. و«أبو قير» تحذر من «خسائر فادحة» للشركات

قال المهندس سعد أبوالمعاطي، رئيس شركة أبوقير للأسمدة، إن الحكومة رفضت رفع سعر الأسمدة المدعومة، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج، موضحا أن ذلك يهدد بإلحاق خسائر وصفها ب«فادحة»، لشركات الأسمدة الحكومية.
وأضاف «أبوالمعاطي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن شركتي «الدلتا وأبو قير»، اللتان توردان معظم الكمية المدعمة من الأسمدة، لبنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية، عرضتا على اللجنة الوزارية المعنية بمسألة الأسمدة، دراسات حول ضرورة رفع السعر لتحقيق التوزان في العملية الانتاجية».
وتابع أن «مقترح شركات الأسمدة يتضمن رفع سعر شيكارة سماد اليوريا، من 75 جنيه إلى 100 جنيه، لمساعدة شركتي الدلتا وأبوقير، على الوفاء بالتزاماتهما الإنتاجية، في ظل عدم معقولية استمرار ثبات سعر السماد منذ عام 2009، وثبات هذا السعر كارثة للشركات».
وقال «أبوالمعاطي»، إن شركات الأسمدة قدمت لوزارة الزراعة، مقترحا دعم المحاصيل الزراعية للفلاحين، مشيرا إلى أنه ليس من الحكمة دعم أسمدة مزراعي الفواكه، في حين تتطلب الزراعات الاستراتيجية مثل القمح والفول والأرز دعما، لأهميتها بالنسبة للفلاح والمواطن.
يأتي ذلك، في الوقت الذي وقعت فيه مصانع الأسمدة العامة والخاصة، ووزارة الزراعة، اتفاقا، الأربعاء، بمقر الوزارة، لتوريد 206 ألف طن شهريا لبنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية.
وطبقا للاتفاق المبرم بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة، فإن شركة أبوقيرستورد 120 ألف طن والإسكندرية للأسمدة 12 ألفا، وحلوان 17 ألفا، والدلتا 45 ألفا، وموبكو 12 ألف طن .
وقال مسؤول بارز في شركة الإسكندرية للأسمدة، إن الاتفاق الجديد متوزان بالنسبة لأغلب الشركات، لكن من المهم الالتزام به من جانب الوزارة، وعدم الضغط على الشركات لتوريد كميات أكبر من المتفق عليه.
وحسب بيانات صادرة عن شركة أبوقير للأسمدة، فإن الشركة تتحمل 2 مليارجنيه، فاتورة دعم غير مباشرة سنويا، متمثلة في فروق سعر طن اليوريا، بالسوقين العالمية والمحلية، حيث تقدم نحو 120 الف طن شهريا فيما تقدم الدلتا للأسمدة 45 ألف طن.
وقالت مصادر مطلعة، إن الحكومة تتخوف من أن يؤدي إقرار أي زيادة في سعر الأسمدة، إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، وفقدان الدولة سيطرتها علي أسواق البيع وزيادة معدلات تسريب الأسمدة، إلي خارج الجمعيات التعاونية.