قال النواب المنسحبون من المجلس الوطني التأسيسي في تونس إنهم مستعدون للعودة إلي المجلس في حال تعهد رئيس الحكومة بشكل صريح باستقالة حكومته مع انطلاق الحوار الوطني أمس وفق ما تنص عليه خارطة الطريق لحل الأزمة السياسية. وقال النواب الذين انسحبوا من المجلس التأسيسي عقب اغتيال النائب محمد البراهمي في يوليو الماضي إنهم تلقوا تأكيدات من رباعي الوساطة بأن الحوار سينطلق بتعهد صريح من قبل رئيس الحكومة المؤقتة يلتزم بمقتضاه بتقديم استقالة حكومته وفق ما تنص عليه خارطة الطريق وفي الآجال المنصوص عليها. وأعلن النواب في بيان تلقت استعدادهم التام لإنجاح الحوار الوطني والوفاء بالالتزامات المحمولة عليهم وفق خارطة الطريقوتشمل تلك الالتزامات استئناف المهام الأساسية للمجلس التأسيسي بما يعني عودة النواب المنسحبين لإنهاء الدستور الجديد والمصادقة عليه وإصدار القانون الانتخابي وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات. وتنص الخارطة علي استقالة الحكومة في غضون ثلاثة أسابيع من تاريخ انطلاق الحوار الوطني لتحل محلها حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية تتولي الإشراف علي ما تبقي من المرحلة الانتقالية بما في ذلك الانتخابات المقبلة. وتزامن انطلاق الحوار أمس مع خروج مسيرات تنظمها المعارضة بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بمناسبة الذكري الثالثة لانتخاب المجلس التأسيسي لتأكيد انتهاء الشرعية الانتخابية المحددة سلفا بمدة سنة واحدة لأعمال المجلس. من جانبه حث راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الفرقاء السياسيين علي تغليب العقل والتنازل المتبادل من أجل المصلحة الوطنية, مع انطلاق الحوار الوطني أمس داعيا إلي تفويت الفرصة علي كل المتربصين بالتجربة الوليدة في الداخل والخارج. وكادت تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مهد الربيع العربي تتعرض إلي انتكاسة بسبب الأزمة السياسية الخانقة التي اندلعت في البلاد عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي وقبله المعارض شكري بلعيد في فبراير. تزامن ذلك مع خروج الآلاف من أنصار المعارضة للمطالبة بتطبيق بنود خارطة الطريق, كماخرج أنصار الائتلاف الحاكم للاحتفال بالذكري الثالثة لأول انتخابات ديمقراطية ونزيهة في تاريخ البلاد بعد الثورة والتي جرت في23 اكتوبر.2011