اتهامات متبادلة بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة حول الدستور الجديد

خلاف حاد نشب بين هيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة حول أحقية كل منهما في القضاء التأديبي, ففي الوقت الذي أكدت فيه النيابة الإدارية ان إسناد القضاء التأديبي إليها يساعد علي إنجاز القضايا,
اتهم مجلس الدولة النيابة الإدارية بالعمل علي تعطيل القضايا وعدم إنجازها.. السطور القادمة تحمل تفاصيل الخلاف بين الجهتين:
بداية أرجع المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية طول أمد المنازعات المنظورة امام مجلس الدولة الي عدم تفرغهم للقضايا المعروضة عليهم وان هناك دعاوي وقضايا استمرت مايقرب من20 عاما لهذا السبب, مؤكدا ان اسناد القضاء التأديبي لهيئة النيابة الادارية سيساهم في سرعة الفصل في الدعاوي المتعلقة بها وانجازها وتحقيق مصالح المواطنين.
وأعلن قنديل تمسك اعضاء الجمعية العمومية للنادي باسناد القضاء التأديبي للنيابة الإدارية تأسيسا علي أن الدعوي التأديبية تنشأ في الأساس داخل النيابة الإدارية وأعضاؤها هم الأجدر بالفصل فيها.
في نفس الوقت شن المستشار وليد الحضري رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية هجوما ضاريا علي مجلس الدولة واصفا محاولات المجلس لشطب هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة من الدستور بالرخيصة, مؤكدا أن النيابة الإدارية أثبتت وبحق أنها لنصرة المستضعفين وان الهيئة تمكن المواطن من الحصول علي حقه في مرافق الدولة.
ونفي الحضري الادعاء بأن هيئة النيابة الإدارية تجمع بين سلطة التحقيق والاتهام في آن واحد مؤكدا ان هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة, موضحا ان قانون المرافعات حدد أسباب عدم صلاحية القضاة للفصل في المنازعات القضائية بأن نص علي ان كل من باشر عملا من أعمال التحقيق والاتهام لا يجلس للفصل في الدعوي التي حقق فيها ودلل علي ذلك بأليات التحقيق في جهاز النيابة العامة من ناحية والقضاء من الناحية الاخري, بينما اكد الحضري أن المثال الصارخ في الجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق في وقت واحد يتمثل في اختصاصات مجلس الدولة الذي يتولي الفتوي للجهة الإدارية ويعد لها العقود ويحضر المناقصات والمنازعات ثم يحكم فيها واصفا المجلس بأنه يعد الخصم والحكم في الدعاوي المنظورة امامه.
علي الجانب الآخر وصف المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة تصريحات المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية التي ارجع فيها طول أمد التقاضي في الدعاوي المنظورة امام قضاة مجلس الدولة لكونهم غير متفرغين بغير اللائقة مؤكدا أن مستشاري مجلس الدولة الذين يتهمهم قنديل بعدم التفرغ ساهموا في حماية الثورة واستعادتها ممن قاموا بسرقتها.
كما وصف ياسين الأزمة حول صلاحيات النيابة الإدارية في الدستور الجديد بأنها زوبعة في فنجان مشيرا الي أن مجلس الدولة لم يعمل علي صناعة الأزمة او يساهم فيها ولكن المطالب أصبحت فئوية للأسف الشديد علي حد تعبير ياسين.
وحذر رئيس نادي قضاة مجلس الدولة من أن السعي لسلب اختصاصات من مجلس الدولة وإسنادها للنيابة الإدارية سوف يثير مشاكل قد تعطل لجنة الخمسين عن الانتهاء من كتابة دستور البلاد الجديد, نافيا إسناد القضاء التأديبي إلي هيئة النيابة الإدارية في أي مرحلة من مراحل كتابة وصياغة الدستور سواء دستور البلاد المعطل أو مسودة لجنة الخبراء ال10 مؤكدا أن النيابة الإدارية لم تعترض علي النصوص التي أعدتها اللجنة والتي لم تكن تتضمن إسناد القضاء التأديبي لها.
واتهم المستشار أحمد قطب عضومجلس ادارة نادي مجلس الدولة هيئة النيابة الإدارية بالعمل علي تعطيل القضايا وعدم انجازها لانها تتقاعس عن ارسال ملفات القضايا كاملة حتي يتسني للمحكمة سرعة الفصل فيها وان المجلس لم يعطل الفصل في القضايا التاديبية كما يزعم البعض من اعضاء النيابة الادارية بل علي العكس تمكن المجلس من إنجاز341 ألفا و92 قضية في العام الحالي وان مجلس الدولة يعمل علي حماية اكثر من600 ألف موظف بمصر واصفا المجلس بأنه: قضاء الحقوق والحريات.
يذكر أن الجمعية العمومية الطارئة لأعضاء النيابة الإدارية والبالغ عددهم4200 عضو قد انتهوا الي عدد من المطالب جاء أهمها:
أولا: استمرار التأييد الكامل والمطلق لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين باعتبارها السلطة التأسيسية المختصة بتحديد الملامح الدستورية للبلاد عقب ثورة30 من يونيو.
ثانيا: التأكيد علي التمسك وبإصرار بالنص المقترح بضرورة ادخال التعديلات اللازمة التي تجعل الاختصاص بولاية القضاء التأديبي تحقيقات وفصلا, وموضوعا وطعنا من اختصاص النيابة الإدارية.
ثالثا: التأكيد علي كل مطالب مجلس الإدارة السابق ابدائها أمام لجنة الحوار المحتمعي ولجنة نظام الحكم.
رابعا: رفض القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق21 أكتوبر الحالي.
خامسا: التأكيد علي وجوب تنحي الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري ورئيس جامعة القاهرة عن عضويته للجنة الخمسين بعد فقده للحيدة والموضوعية والتجرد والانحياز الكامل المفضوح لمجلس الدولة, ولكونه المحامي الخاص بالمجلس.