مجلس الدولة يتمسك بالاختصاص التأديبي.. و"الإدارية" ترفض

تمسك مجلس الدولة بالاختصاص التأديبي ونزعه من النيابة الإدارية بعد أن أقرته لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين وأهانتهم والادعاء بأن اعضاء النيابة الادارية ليسوا قضاة مما أثار غضبهم وأعلنوا رفضهم وقرروا عقد جمعية عمومية للرد عليهم وحذروا لجنة الحكم من التراجع نتيجة ممارسة الضغط والتهديد من مجلس الدولة الذي لوح اعضاؤه بحل لجنة الخمسين في حالة الاقتراب من اختصاصهم ورد اعضاء الادارية بالتصويت علي الدستور "بلا" كاجراء تصعيدي لانه سيكون دستورا ينحاز لفئة علي حساب الأخري.
أوضح عبدالله قنديل رئيس نادي النيابة الادارية أنه بعد انشاء النيابة الادارية في عام 54 استحدث المشروع في قانون النيابة 117 لسنة 58 أنه يتم اسناد مهمة الفصل في الدعاوي التأديبية لمحاكم تشكل من اعضاء النيابة الادارية لما لهم من خبرات متراكمة من مباشرة اعمال التحقيقات منذ أول يوم عمل لهم مما يحقق مصلحة الموظف ونظرا لقلة عدد اعضاء النيابة الادارية في ذلك الوقت كان يتم اسناد هذه المهمة لبعض من اعضاء مجلس الدولة وظل الأمر حتي عام 71 وقت اعداد الدستور ونظرا لوجود اعضاء من مجلس الدولة تمكنوا من صياغة نص المادة 171 علي ان هيئة قضايا الدولة تختص بالفصل في المنازعات الادارية وتم اقتناص الاختصاص من الادارية وبعد ثورة يناير وسقوط الدستور طالبنا باعادة الاختصاص بقضاء التأديب للنيابة الادارية ولكن المستشار الغرياني في دستور 2012 لم يلتفت لهذه الأزمة ولكن بعد 30 يونيه سقط النظام والدستور ثم معاودة هذا الطلب وفعلا استجابت لجنة تأسيس الحكم برئاسة د.عمرو الشبكي ونصت علي ان النيابة الادارية لها شقان للتحقيق وآخر للمحاكم واصدار الحكم وهذا أثار غضب اعضاء مجلس الدولة ولهذا جاءت الجمعية العمومية لاعضاء هيئة النيابة الادارية لتأييد لجنة الحكم واعتراضا علي مجلس الدولة والتمسك باسناد القضاء التأديبي للنيابة الادارية.
أضاف قنديل ان ما أثار غضب اعضاء النيابة الادارية مطالبة مجلس الدولة للجنة الخمسين بعدم النص علي النيابة الادارية في دستور 2013 هذا إلي جانب تهديدهم للجنة الخمسين بحلها بناء علي الدعاوي المنظورة أمام محاكم مجلس الدولة في حالة اقتراب أي أحد من اختصاصاتهم وبالفعل قاموا بتعجيل الجلسات لتكون 29 الشهر الجاري.
أما عن الاجراءات التصعيدية التي يقوم بها أعضاء النيابة الادارية فأكد أنه في حالة رجوع لجنة نظام الحكم عن النص الذي تم وضعه استجابة لضغوط مجلس الدولة سيتم مقاطعة هذا الدستور وسيتم التصويت عليه بالرفض.
قال أحمد نعيم رئيس نيابة بالنيابة الادارية ان الجميع يقر ويؤيد ما انتهت اليه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين علي منح النيابة الادارية اختصاص القضاء التأديبي لسرعة الانجاز والفصل للتخفيف من معاناة الشعب الذي أهدرته حقوق علي مدار سنوات طويلة فان اسناد القضاء التأديبي للنيابة الادارية يحقق العدالة الناجزة وانصاف المواطن المصري والتصدي للفساد المالي والاداري خاصة ان اعضاء مجلس الدولة لا يمارسون التأديب الا عندما يعتلون منصة المحاكم التأديبية والأولي ان يحكم من لهم خبرة في التحقيقات.
أوضح محمد سعد رئيس نيابة الزقازيق أنه في ظل حكومة جديدة كان المفروض ان نحقن المشاحنات ولكن جاءت اهانات مجلس الدولة لاعضاء النيابة الادارية مجالا للتناحر خاصة ادعاءهم بأن اعضاء النيابة الادارية ليسوا قضاة بل عليهم ان يعملوا بالشئون القانونية وهذا ليس في صالح العدالة خاصة أن عدد اعضاء مجلس الدولة 1800 عضو فقط أما اعضاء النيابة الادارية وصلوا إلي أكثر من 4 آلاف عضو منهم ألفان تقريبا حاصلون علي الماجستير والدكتوراة في القانون إلي جانب معاناة الشعب كله من البطء الشديد من جانب مجلس الدولة وما يحدث "هراء" لتمسكهم باختصاص التأديب دون النظر للصالح العام والدليل ان قاضي الادارية يعمل طوال حياته في التأديب وهو أقدر وأفهم بكل جوانب القضاء التأديبي من مجلس الدولة.
هاني شهاب وكيل نيابة دسوق لابد من النظر أولا للصالح العام وليس لتحيز فئة علي حساب الأخري وما يحقق راحة الموظف والمواطن من سرعة الفصل في القضايا التأديبية والتي تصل إلي 10 سنوات دون ان يحصل الموظف علي حقوقه بل يصل إلي وقف علاواته وترقياته وكافة حقوقه إلي جانب الضرر المعنوي من عدم ادانته أو تبرئته لعدم وجود عقاب رادع.
وعن الادعاء بأن من يحقق هو الذي يحكم هذا غير حقيقي لان هناك فصلا واضحا علي غرار ما هو معمول به في النيابة الادارية.
اتفقت معه أسماء فرجاني وكيل نيابة الزقازيق وقالت انه من الضروري الفصل في مثل هذه الخلافات خاصة ونحن في عصر جديد يحترم دولة القانون بأن حقوقه تعود له قبل فوات الأوان وينتهي عصر انتظار الحكم سنوات طويلة.
كريم محمد وكيل نيابة الصحة بالقاهرة: مجلس الدولة ضد مادة إلغاء الانتداب والغريب كيف ينظر في دعوي قرار صادر من وزير الاستثمار وهو في نفس الوقت مستشار قانوني للوزارة رغم أن النيابة الادارية أكثر الجهات التي تنادي بإلغاء الانتداب هذا دليل علي عدم وجود أي مصالح شخصية مشيرا إلي أن مجلس الدولة أصدر فتوي جواز الندب في غير مواعيد العمل الرسمية وذلك تحايلاً علي الدستور.
مروة شاهين رئيس نيابة بطنطا: القضاة يعتلون منصة القضاء ونحن لا نعتلي منصة القضاء إلا بعد سن 35 وبالتالي لا يمكن الخلط بين التحقيق والحكم لأن التقاضي علي درجات بالإضافة إلي أن القضاء التأديبي عقابي وليس له علاقة بمجلس الدولة.