"عمومية النيابة الإدارية" تتمسك بما انتهت إليه "الخمسين" بإنشاء القضاء التأديبى.. وترفض قرارات مجلس الدولة.. وتؤكد: نقف خلف النادى فى مطالبه العادلة.. وطلب شطبنا محاولة رخيصة للضغط علينا

أكد المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية، خلال كلمته بالجمعية العمومية الطارئة لأعضاء النيابة الإدارية المنعقدة بالنادى النهرى اليوم الثلاثاء، التمسك بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم من صياغة نص دستورى، بمقتضاه يتم إسناد ولاية القضاء التأديبى للنيابة الإدارية.
وأشار قنديل إلى أنه سيتم تقسيم القضاء التأديبى إلى قسمين، الأول خاص بالتحقيق ويظل تحت اسم النيابة الإدارية، وقسم المحاكم ويتكون منه المحاكم التأديبية والمحاكم للمستوى الأدنى والمحاكم العليا للطعون التأديبية دائرة شئون الأعضاء، وأن لجنة نظام الحكم ذات بصر وبصيرة، وأنها تشرع دستورًا يحقق مصلحة للوطن والمواطنين.
وطالبت الجمعية العمومية لنادى مستشارى النيابة الإدارية باستمرار التأييد الكامل والمطلق لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين وهى السلطة التأسيسية المختصة بتحديد الملامح الدستورية للبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013.
وطالبت الجمعية بحظر الندب جزئيًا أو كليًا للسلطة التنفيذية إذ أن هذا الندب يؤثر على استقلال وحيادية كل من ينتسبون للسلطة القضائية ويمس كرامتهم ويذهب بهيبتهم.
كما أوصت برفض القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 21/10/2013شكلاً وموضوعًا.
وطالبت الجمعية بتنحى الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى، ورئيس جامعة القاهرة، عن عضويته بلجنة الخمسين بعد فقده للحيادية والموضوعية والتجرد والانحياز الكامل المفضوح لمجلس الدولة ولكونه المحامى الخاص بالمجلس.
ومن جانب آخر قال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية اليوم الثلاثاء، أثناء انعقاد الجمعية العمومية الطارئة: "إن النيابة تقف خلف النادى فى طلباته العادلة، وتؤيد كل ما انتهت إليه الجمعية العمومية"، مؤكدًا أن تمسك أعضاء النيابة الإدارية، بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين بشأن إنشاء القضاء التأديبى حق مشروع.
وأضاف المستشار وليد الحضرى، رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية، أن الهدف من الجمعية العمومية الطارئة اليوم الثلاثاء، لأعضاء النيابة الإدارية، هو إعلان التمسك بالقضاء التأديبى كجهة قضائية مستقلة، لسرعة الفصل فى الدعاوى التأديبية وتقريب العدالة لموظفى الدولة، بفتح مقرات للمحاكم فى كل مراكز ومدن الجمهورية، وتوفير عدد كافٍ من القضاة، فالقضاء التأديبى مصلحة شعب.
وأشار الحضرى خلال الجمعية، إلى أن ما طالب به مجلس الدولة بشطب النيابة الإدارية وقضايا الدولة من الدستور، هو محاولة رخيصة للضغط على أعضاء النيابة الإدارية والشعب، لإلغاء فكرة القضاء التأديبى، وأن العجلة لن ترجع إلى الوراء وأن النيابة الإدارية أثبتت وبحق أنها لنصرة المستضعفين، فالنيابة الإدارية تمكن المواطن من الحصول على حقه فى مرافق الدولة.
واستنكر الحضرى الادعاءات التى تقول إن النيابة الإدارية تجمع بين سلطة التحقيق والاتهام فى آن واحد وهو عارٍ من الصحة، فالنص الدستورى أنشأ جهة قضائية جديدة اسمها القضاء التأديبى، وأنه من المعروف فى قانون المرافعات والإجراءات القضائية، أسباب عدم صلاحية القضاة للفصل فى المنازعات القضائية، فكل من باشر عملاً من أعمال التحقيق والاتهام لن يجلس للفصل فى الدعوى التى حقق فيها، والمثال على ذلك النيابة العامة والقضاء، مشيرًا إلى أن المثال الصارخ هو أن مجلس الدولة يتولى الفتوى للجهة الإدارية ويعد لها العقود ويحضر المناقصات والمنازعات ثم يحكم فيها، فهو الخصم والحكم.