كشف تقرير تلقاه كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة من كمال عثمان الأمين العام للجنة التشريعية بالوزارة عن ضرورة البدء في التنسيق بين الوزارة ووزارة الخارجية لقيامها بالتدخل لدي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمساعدة وزارة القوي العاملة في مصر لبناء القدرات المؤسسية والمعرفية والمهنية وحتمية انشاء وحدة مختصة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر. وذلك أسوة بما هو موجود في وزارات العمل بالدول المطلة علي البحر المتوسط. وطالب التقرير بايجاد آلية مشتركة مع الأممالمتحدة لانشاء المشاريع الاقتصادية, خاصة في البؤر النشطة مثل الفيوم وكفر الشيخ والقليوبية, التي تنطلق منها موجات الهجرة غير الشرعية.