قرأت رسالة د. يحيي نور الدين طراف في بريد الأهرام تحت عنوان لا لازدواج الجنسية والتي طالب فيها بتعديل قانون الجنسية بحيث يفرض علي كل مواطن مصري متجنس أن يبلغ سلطات بلاده بجنسيته الجديدة سابقا, أو لاحقا خلال ثلاثة أو ستة أشهر, وإلا عوقب عقابا شديدا شأن التخابر مع دولة أجنبية, وتعقيبا عليها أقول: إن قانون الجنسية الحالي الصادر عام1975 قد نص علي حق المصريين في التجنس بجنسية دولة أجنبية مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية بما يحمله ذلك من كامل الحقوق الوطنية وهذا الحكم استحدثه المشروع بغرض الاحتفاظ بأبناء مصر تحت مظلة الوطن ولان وجودهم في دول المهجر له تأثير قوي في تعزيز مكانة ووزن بلدهم فيها والقول بأن من تجنسوا بجنسيات أجنبية دون ان يخطروا سلطات بلدهم بها يعاقبون عقابا شديدا شأن التخابر مع دولة أجنبية أو إن ذلك يشكل سببا لاسقاط الجنسية المصرية عنهم مردود عليه بأنه قد يكون الدافع لديهم هو حرصهم علي عدم اسقاط الجنسية الام عنهم وليس الزهد فيها.. زد علي ذلك أن القضاء الدولي قد استقر علي اعتبار مزدوج الجنسية منتميا إلي جنسية الدولة التي ارتبطت حياته العملية والوجدانية بها.. لذا يجب الاخذ بهذا المعيار في تحديد انتماء مزدوجي الجنسية إلي جنسيتهم المصرية. عماد عجبان عبدالمسيح فرصة للتواصل لكل عيد معانيه الروحية والمادية والاجتماعية, وعيد الاضحي المبارك بالاضافة إلي معانيه الروحية نعيش في أيامه التكافل, الاجتماعي حيث يتم توزيع الأضاحي علي المحتاجين, والعيد أيضا فرصة للتواصل الاجتماعي والتعبير عن مشاعر الود والمحبة التي تجمع كل الشعب في نسيج واحد ولم ولن تستطيع أي قوة داخلية أو خارجية أن تمزقه أو تلوثه بإذن الله مهندس توفيق ميخائيل