لا لازدواج الجنسية

في رأيي أنه يجب تغيير قانون الجنسية في مصر لأنه فاسد, فهو يسمح بتجنس المصريين
دون استئذان سابق ويتجاوز عن عدم إبلاغهم لاحقا لسلطات بلادهم بجنسيتهم الجديدة, فلا يعاقبهم علي ذلك بل زاد علي ذلك أن اعتبرهم مصريين من جميع الأوجه ماداموا لم يبلغوا السلطات فيمكن للمصري أن يكتسب جنسية دولة أخري دون استئذان سلطات بلاده المعنية سابقا ولا ابلاغها لاحقا, ويمارس هذه الجنسية في الخارج ويستخفي بها في الداخل فلا يقع تحت طائلة أي عقوبات.
بل ان القانون إذا ثار لغط حول جنسية مواطن كأن يدعي عليه أنه حاصل علي جنسية دولة أخري كما حدث إبان انتخابات مجلس الشعب2005 مع يوسف بطرس غالي ومحمد أبوالعينين وإبراهيم سليمان وآخرين, لا يعتد إلا بما هو ثابت في ملف المواطن لدي مصلحة الجوازات والجنسية والذي يظل خاليا بطبيعة الحال من أي اوراق تفيد تجنسه مادام لم يبادر بإبلاغ السلطات من تلقاء نفسه, والاعجب من ذلك كله أن القانون لا يعترف بشهادة سفارة دولة أو وزارة خارجيتها( جواز سفر مثلا) بشأن تجنس المواطن المصري بجنسيتها ولا تحتكم في هذا الشأن إلا إلي أوراق المواطن الرسمية في مصلحة الجوازات! وهو الأمر الذي استند إليه مرشح الرئاسة المستبعد حازم صلاح أبوإسماعيل برغم ثبوت حصول أمه علي جواز سفر أمريكي, وللعلم فقد حكم مجلس الدولة لمصلحته طبقا للقانون فاستبعدته برغم ذلك اللجنة العليا للانتخابات ومضي حكمها لا لشيء إلا أنه لا يطعن علي أحكامها. من هنا يجب تعديل قانون الجنسية بحيث يفرض علي كل مواطن مصري متجنس أن يبلغ سلطات بلاده بجنسيته الجديدة سابقا أو لاحقا خلال ثلاثة أو ستة أشهر مثلا والا عوقب عقابا شديدا شأن التخابر مع دولة أجنبية, وهذا أدعي للشفافية وأدرأ لمفاسد شتي وليس ببعيد منا قضية سياج التي تسببت جنسيته الخفية في وقوع مصر في موقف دولي محرج وبراثن غرامة ضخمة جدا.
د.يحيي نورالدين طراف