تسلم نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف مقترحا من مجموعة إصلاحية جديدة برزت علي المشهد السياسي وأطلقت علي نفسها لجنة المبادرة الشاملة للإصلاح بالسودان صاغت عدة حلول ومقترحات للأزمة الاقتصادية والسياسية الراهنة التي تشهدها السودان. وقالت صحيفة آخر لحظة الصادرة بالخرطوم أمس إن علي رأس لجنة المبادرة الإصلاحية عددا من الشيوخ والرموز التي تمثل مختلف التيارات الإسلامية السودانية مشيرة إلي نجاح لجنة المبادرة الشاملة للإصلاح بالسودان في جمع مئات التوقيعات التي أقر أصحابها بضرورة اعتماد سبعة محاور أساسية للإصلاح تشمل مختلف مناحي الحياة ومجالات العمل التنموي بالسودان. وذكر مصدر بالمبادرة- للصحيفة السودانية إنه سيتم طرح تلك المبادرة الإصلاحية الجديدة علي قيادات ورموز الدولة خلال الأيام المقبلة. وفي سياق متصل اختتم رؤساء أحزاب تحالف المعارضة إجتماعا هو الرابع من نوعه في غضون شهر بالاتفاق علي تشكيل غرف عمليات لقيادة الحراك الجماهيري حتي اسقاط النظام, واتفق الرؤساء علي استمرار التواصل مع القواعد عبر البيانات الصحفية والاتصال المباشر, في وقت أكد حزب الأمة القومي بقاءه ضمن تنظيم قوي الاجماع الوطني نافيا بشدة مايروج عن انسحابه. وقالت هالة عبد الحليم رئيسة جبهة القوي الثورية ان رؤساء الاحزاب اتفقوا علي تشكيل غرف للعمليات لادارة العمل الجماهيري لافتة إلي ان الاجتماع اقر استمرار التواصل مع القواعد عبر جميع الوسائل ومن بينها البيانات بجانب الاتصال المباشر وأوضحت ان القوي المعارضة الان اكثر تماسكا من ذي قبل ولم تخف تأثير المظاهرات التي شهدتها الخرطوم وبقية مدن السودان. ومن جانبها وجهت جبهة الدستور الإسلامي السودانية انتقادا حادا للحكومة واعترضت علي برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي أدي إلي انعكاسات سلبية علي المواطنين, وحرك المظاهرات والاحتجاجات بشوارع السودان. علي صعيد آخر وقع رئيسا دولتي السودان وجنوب السودان عمر البشير وسلفاكير ميارديت, خطابا مشتركا موجها للمجتمع الدولي, والمؤسسات المالية الدائنة للعمل علي معالجة ديون السودان وإعفائها, والتي تتجاوز40 مليار دولار.