تواصل عمليات الاعتقال في السودان.. والإصلاحيون يرفضون التحقيق

أكدت مصادر سودانية معارضة وناشطون للأهرام أمس استمرار وتصاعد حملة الاعتقالات التي تقوم بها قوات الأمن السودانية في صفوف الناشطين والمعارضين لها في محاولات لإخماد الإحتجاجات التي اندلعت قبل أسبوعين.
فيما أعلنت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن السودانية اعتقلت مالايقل عن800 من الناشطين. يأتي ذلك في وقت انطلقت العديد من التظاهرات للسودانيين في عواصم العالم للتنديد بالقمع الأمني للتظاهرات السلمية في السودان وقتل المتظاهرين, وذلك في الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا وكندا وغيرها من العواصم الغربية. فيما دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان الاتحاد الإفريقي إلي إرسال لجنة تحقيق عاجلة إلي السودان بعد ما وصفته بالانتهاكات الخطيرة التي وقعت أثناء المظاهرات.
وفي تطور خطير,رفض عدد من القيادات الإصلاحية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان يتقدمهم الدكتور غازي صلاح الدين مستشار البشير السابق المثول أمام لجنة التحقيق التي شكلها الحزب برئاسة رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر, لمحاسبتهم بعد تقديمهم مذكرة تطالب البشير بالتراجع عن قرار رفع الدعم والكف عن القمع الأمني للمظاهرات السلمية والتحقيق في عمليات القتل التي تمت. وذكرت صحيفة سودان تربيون أن غازي وعدد من قيادات الحزب الموقعين علي المذكرة رفضوا المثول أمام لجنة التحقيق التي شكلها الحزب واعتبروها لا تستند الي سند قانوني. وفي غضون ذلك, قالت مصادر موثوقة إن رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني سيعلن اليوم قراره حول التوصية التي أصدرتها اللجنة الثلاثينة لإدارة شئون الحزب, التي قررت الأربعاء الماضي فض الشراكة والخروج من الحكومة.وقال الناطق الرسمي باسم الحزب بالانابة محمد سيد أحمد, إن الحزب ماض في قراره بفض الشراكة مع المؤتمر الوطني والخروج من الحكومة, وأشار إلي أن أتباع الطريقة الختمية وأنصار الحزب يؤيدون قرار فض الشراكة, وحثوا رئيس الحزب علي الإسراع في إعلان قراره. وفي هذه الأثناء, أنهي وزير الخارجية القطري خالد العطية زيارة غير معلنة وخاطفة الي ا الخرطوم أمس الأول, اجتمع خلالها مع الرئيس السوداني عمر البشير, وذلك عقب إعلان قطر تقديم مليار دولار كوديعة لبنك السودان المركزي لسد عجز ميزان المدفوعات في السودان.