سقط 7 من عناصر الصحوة بين قتيل وجريح إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة اليوسفية جنوب العاصمة بغداد . وقال مصدر أمني عراقي اليوم السبت إن عبوة ناسفة كانت مزروعة قرب نقطة تفتيش تابعة لقوات الصحوة بمنطقة اليوسفية جنوب بغداد انفجرت صباحا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد النقطة وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة . أضاف المصدر أن قوات الامن أغلقت مكان الحادث فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثث القتلى الى دائرة الطب الشرعي . يذكر أن العاصمة بغداد تشهد منذ فترة تصعيدا أمنيا بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة و هجمات مسلحة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية مما يؤدي الى مقتل وإصابة العديد من المواطنين والعناصر الأمنية . وفى سياثق اخر، تظاهر المئات من الأهالي في العاصمة العراقية بغداد وبعض المحافظات العراقية للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث " الجمهورية والوزراء والنواب " والدرجات الخاصة . وذكرت مصادر مطلعة إن المئات من الأهالي تظاهروا صباح اليوم السبت في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد ومحافظات " بابل ,النجف, كربلاء, الدينوانية ,المثنى, واسط وذي قار" وسط إجراءات أمنية مشدد مطالبين بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاثة وامتيازات المسؤولين ,ورددوا هتافات تندد بالمسؤولين الفاسدين. وأضافت المصادر أن قوات الأمن فرقت المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغدد بالضرب بالهراوات فيما هدد المتظاهرون في النجف الحكومة والبرلمان بالاعتصام أمام مبنى البرلمان في بغداد مالم يتم الاستجابة لمطالبهم . يذكرأن مظاهرات مماثلة كانت قد أنطلقت في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الماضي في معظم المحافظات العراقية للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين في الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة ومحاربة الفساد في بعض المحافظات، فيما رفض مجلس النواب العراقي في جلسة الثلاثاء الماضي طلبا تقدم به خمسون نائبا لمناقشة التظاهرات المطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان حيث بلغ عدد الرافضين للطلب 113 نائبا فيما وافق عليه 90 وامتنع عن الموافقة والرفض 22نائبا . وكانت الجهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي قد أعلنت أمس الجمعة تأييدها للتظاهرات محذرة من ثورة عارمة في حال عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين بإلغاء الرواتب التقاعدية ووضع حد للفساد الإداري والمالي في الدولة ودعت الأجهزة الأمنية الى تحمل مسؤولياتها وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين .