هدم الأنفاق وحماية الحدود بأمر مجلس الدولة

إعمالا لمبدأ سيادة الدولة علي إقليمها, هناك التزام قانوني يقع علي عاتق الحكومة ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية بحماية وصون الحدود المصرية.
حتي لا تكون مرتعا للمهربين والمتآمرين علي الوطن, مهما كلفها ذلك من جهد شاق وعمل دءوب, ومن منطلق ذلك فقد شاهدنا في الآونة الأخيرة قيام قوات الجيش والشرطة المصرية بالعمل علي هدم وتدمير الأنفاق غير الشرعية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في المناطق الحدودية بين مصر و قطاع غزة.
أكد ذلك المستشار الدكتور عمرو عبد الرحيم القاضي بمجلس الدولة أن حماية الحدود المصرية يفرض علي الحكومة ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهدم وغلق جميع المنافذ والأنفاق غير الشرعية المقامة علي الحدود, وعدم السماح بانتهاك تلك الحدود أو تجاوزها بأي شكل من الأشكال, وكذلك حظر دخول الاراضي المصرية أو الخروج منها الا من خلال المعابر الرسمية والأماكن المصرح بها, بمعرفة السلطات المختصة وبتصريح منها, إعمالا لأحكام القانون رقم89 لسنة1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب, الذي تضمن تنظيم طريقة دخول الأجانب وإقامتهم داخل مصر, وحظر دخول مصر أو الخروج منها الا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره, وبإذن وموافقة من السلطة المختصة. واضاف المستشار الدكتور عمروعبدالرحيم بأن قضاء مجلس الدولة- قد أكد علي هذا المعني في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- الدائرة الاولي بجلسة2013/2/26 في الدعوي رقم48830 لسنة66 قضائية, الذي انتهي إلي وجود التزام قانوني علي الحكومة المصرية بالتصدي بكل قوة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لهدم الأنفاق الحدودية غير الشرعية والتي تمثل خطرا داهما علي الأمن والاقتصاد المصري لاستخدامها في تهريب الأسلحة والوقود وغيرها من السلع, فضلا عن تهريب المطلوبين جنائيا وغيرهم ممن يريدون التسلل عبر الحدود من خلالها, وهو مايلقي بظلاله علي الاستقرار الداخلي للدولة, وهذا الالتزام يفرض علي الحكومة ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لغلق وهدم جميع الأنفاق علي الحدود المصرية( بين مصر وقطاع غزة), وكذلك حظر دخول الاراضي المصرية أو الخروج منها الا من الأماكن والمعابر الرسمية إعمالا لحكم المادة الثالثة لقانون رقم89 لسنة1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب, وبالتالي فان خروج الحكومة المصرية ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية علي هذا الواجب بالامتناع عن أعمال مقتضاه بغلق وهدم جميع الأنفاق الحدودية غير الشرعية يشكل قرارا سلبيا مخالفا لصحيح حكم القانون مفتقدا السبب المبرر له, وان قضاء المحكمة في هذا الشأن لا يعني تخلي مصر عن دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق, الا أن ذلك يجب أن يكون في إطار الشرعية من خلال الوسائل المشروعة بمعرفة السلطات المصرية وتحت بصرها.