ننشر حيثيات الحكم بهدم وغلق الأنفاق بين سيناء وغزة

أودعت الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر أول أمس من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام محمد مرسى رئيس الجمهورية وحكومته بهدم الأنفاق غير الشرعية القائمة بين سيناء وغزة وعددها 450 نفقًا رئيسيًا و750 نفقاً فرعيًا بإجمالي 1200 نفق.
أكدت المحكمة أن حكمها لا يعنى تخلى مصر عن دورها التاريخى فى دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطينى الشقيق , لكن هذه الأنفاق لا تخضع لسيطرة السلطات المصرية وتستخدم فى تهريب الأسلحة والوقود وغيرها بطريقة غير شرعية.
واستندت المحكمة إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 والتى أكدت على حظر الدخول أو الخروج من الأراضى المصرية إلا من خلال المعابر الرسمية وبموافقة السلطات المصرية المختصة.
و أكدت "المحكمة" فى حيثيات حكمها على أن هذه الأنفاق تمثل خطرا داهما على الأمن والاقتصاد المصرى, لاستخدامها فى تهريب الأسلحة والوقود وغيرها فضلا عن تهريب المطلوبين جنائيا وغيرهم ممن يريدون التسلل عبر الحدود المصرية وهو ما يلقى بظلاله على الاستقرار الداخلى للدولة.
وأشارت "المحكمة" إلى أن مبدأ سيادة الدولة على إقليمها يفرض على الحكومة ممثلة فى وزارتى الدفاع والداخلية بحماية الحدود المصرية فلا يكون دخولها إلا من خلال المعابر الرسمية وبمعرفة السلطات المختصة وعدم السماح لانتهاك تلك الحدود أو تجاوزها، وأن وجود منافذ أو أنفاق غير شرعية لا تخضع لسيطرة الحكومة المصرية هو انتهاك صارخ واعتداء سافر على السيادة المصرية وتهديد مباشر للأمن القومى المصرى يتعين التصدى له بكل قوة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهدم هذه الأنفاق، حتى لا تكون الحدود المصرية مرتعًا للمهربين والمتآمرين وتجار الأسلحة والمخدرات.
وردا على دفاع الحاضر عن الحكومة بأن هذه الأعمال من الأعمال السيادية التى تنأى عن رقابة القضاء , قالت المحكمة إنها إجراءات إدارية واجب اتخاذها وتخضع لرقابة القضاء الإدارى، كما أن مقيمى الدعاوى تتوافر لديهم شرط الصفة والمصلحة، حيث إنهما مواطنون مصريون متضررون من عدم ضبط عملية الدخول والخروج من البلاد عبر المعابر الرسمية واستخدم الأنفاق الممتدة على الحدود بين مصر وقطاع غزة فى تهريب البضائع والأسلحة يؤثر عليهم أمنيا واقتصاديا.