الإداري يلزم الحكومة بهدم الأنفاق مع غزة لخطورتها على الأمن القومي

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر بإلزام الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السياسي ووزراء الداخلية والخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لهدم وغلق جميع الأنفاق، والمنافذ غير الشرعية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وذلك في الدعاوى.
قالت المحكمة في أسباب حكمها، أنه يوجد العديد من الأنفاق والحدود الممتدة بين مصر وقطاع غزة، ولا تخضع لسيطرة السلطات المصرية وتستخدم في تهريب الأسلحة والوقود وغيرها بطريقة غير شرعية، وهو ما اعترفت به هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة أمام هيئة المحكمة.
وأن مبدأ سيادة الدولة على إقليمها يفرض على الحكومة ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية بصون وحماية الحدود المصرية فلا يكون دخولها إلا من خلال المعابر الرسمية وبمعرفة السلطات المختصة وعدم السماح لانتهاك تلك الحدود أو تجاوزها، وأن وجود منافذ أو أنفاق غير شرعية لا تخضع لسيطرة الحكومة المصرية هو انتهاك صارخ واعتداء سافر على السيادة المصرية وتهديد مباشر للأمن القومي المصري يتعين التصدي له بكل قوة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهدم هذه الأنفاق، حتى لا تكون الحدود المصرية مرتعًا للمهربين والمتآمرين وتجار الأسلحة والمخدرات.
وكما أكدت المحكمة، على أن هذه الأنفاق تمثل خطرًا داهمًا على الأمن والاقتصاد المصري لاستخدامها في تهريب الأسلحة والوقود وغيرها، فضلاً عن تهريب المطلوبين جنائياً وغيرهم ممن يريدون التسلل عبر الحدود المصرية، وهو ما يلقي بظلاله على الاستقرار الداخلي للدولة.
واستندت المحكمة إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، والتي أكدت على حظر الدخول أو الخروج من الأراضي المصرية إلا من خلال المعابر الرسمية وبموافقة السلطات المصرية المختصة.
ورأت المحكمة، أن ما ذكرته دفاع الحكومة أمام المحكمة من أنها تبذل قصارى جهدها من أجل السيطرة الأمنية على شبه جزيرة سيناء، وإنها شرعت في هدم هذه الأنفاق، هي مجرد أقوال مرسلة، حيث أنها لم تقدم للمحكمة بيانًا بعدد هذه الأنفاق ومواقعها، وما تم هدمه منها كما لم تقدم ما يفيد هدم جميع هذه الأنفاق.
وردت المحكمة على دفاع الحاضر عن الحكومة بأن هذه الأعمال من الأعمال السيادية التي تنأى عن رقابة القضاء بأن رأتها المحكمة بأنها إجراءات إدارية واجب اتخاذها وتخضع لرقابة القضاء الإداري، كما أن مقيمي الدعاوى تتوافر لديهم شرط الصفة والمصلحة، حيث أنهما مواطنين مصريين متضررين من عدم ضبط عملية الدخول والخروج من البلاد عبر المعابر الرسمية واستخدما الأنفاق الممتدة على الحدود بين مصر وقطاع غزة في تهريب البضائع والأسلحة يؤثر عليهم أمنيًا واقتصادياً.
وأكدت المحكمة على أن حكمها هذا لا يعني تخلي مصر عن دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث أن ذلك يجب أن يكون في إطار الشرعية ومن خلال الوسائل المشروعة وبمعرفة السلطات المصرية وتحت بصرها.