قرار جمهوري بالموافقة علي الربط الكهربائي مع السعودية

أصدر المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت قرارا جمهوريا بالموافقة علي مذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.
والتي تأتي في إطار دعم أواصر التعاون وتعزيز العلاقات الفنية والاقتصادية بين مصر والسعودية, ورغبة في توطيد هذه العلاقات, بعد أن ثبت للطرفين الجدوي الاقتصادية المرجوة من الربط الكهربائي بين الدولتين, وما سيحققه الطرفان من فوائد في هذا الشأن.
وتهدف مذكرة التفاهم إلي المشاركة في احتياطي قدرات التوليد بين الدولتين للاستخدام خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من الدولتين مما يقلل من فترات انقطاع الكهرباء, وتبادل الطاقة( في حدود3000 ميجاوات) نظرا لتفاوت أوقات ذروة الأحمال بالدولتين, مما سيؤدي إلي التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلتا الدولتين.
كما تهدف إلي امكانية استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين الدولتين والدول العربية الأخري عن طريق خط الربط الكهربائي خاصة خارج أوقات الذروة في الشتاء, بالاضافة إلي امكان استخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات, ونقل المعلومات بين الدولتين والدول المجاورة لها. مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع, وكذلك امكان أن يحقق الربط الكهربائي بين الدولتين استكمال الربط الكهربائي العربي, حيث تشترك مصر والسعودية في مجموعتي الربط الثماني والربط الخليجي علي التوالي, وبالتالي سيصبح المشروع بعد تنفيذه أحد محاور الربط الأساسية في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل.
ويتم تنفيذ موضوعات مذكرة التفاهم من خلال الشركتين اللتين حددتهما الدولتان, وهما الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة السعودية للكهرباء.
وكان المهندس مصطفي إمام وزير الكهرباء والطاقة قد وقع في الرياض في يونيو الماضي مذكرة التفاهم بين الحكومتين المصرية والسعودية للربط الكهربائي.