"منصور" يُصدر قراراً جمهورياً بالموافقة على مذكرة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً جمهورياً بالموافقة على مذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
كان وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد مصطفى إمام، قد وقع في الرياض في 1/6/2013 مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والسعودية في مجال الربط الكهربائي.
وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار تدعيم أواصر التعاون وتعزيز العلاقات الفنية والاقتصادية بين مصر والسعودية، ورغبة في توطيد هذه العلاقات، بعد أن ثبت للطرفين الجدوى الاقتصادية المرجوة من الربط الكهربائي بين الدولتين، وما سيحققه الطرفان من فوائد في هذا الشأن.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق عدة أهداف، وهي: المشاركة في احتياطي قدرات التوليد بين الدولتين للاستخدام خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من الدولتين، مما يقلل من فترات انقطاع الكهرباء، وتبادل الطاقة ( في حدود 3000 ميجاوات) نظراً لتفاوت أوقات ذروة الأحمال بالدولتين، مما سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا الدولتين.
ويهدف هذا الربط إلى إمكانية استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين الدولتين والدول العربية الأخرى عن طريق خط الربط الكهربائي خاصة خارج أوقات الذروة في الشتاء، بالإضافة إلى إمكان استخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات، ونقل المعلومات، بين الدولتين والدول المجاورة لها، مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع، وكذلك إمكانية أن يحقق الربط الكهربائي بين الدولتين استكمال الربط الكهربائي العربي، حيث تشترك مصر والسعودية في مجموعتي الربط الثماني والربط الخليجي على التوالي، وبالتالي سيصبح المشروع بعد تنفيذه أحد محاور الربط الأساسية في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل.
الجدير بالذكر، أن تنفيذ موضوعات مذكرة التفاهم يتم من خلال الشركتين اللتين حددتهما الدولتين، وهما الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة السعودية للكهرباء.