عقب توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.. الحصين:المشروع يحظى باهتمام دول مجلس التعاون والمشرق العربي

تم اليوم السبت بالرياض التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية ومصر في مجال الربط الكهربائي وقد وقعها نيابة عن حكومتي البلدين كل من وزير المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد مصطفى إمام. واويعد التوقيع على المذكرة بمثابة أولى الخطوات نحو المضي في تنفيذ المشروع.
وفي بيان صدر عقب مراسم التوقيع افاد بان هذه الخطوة الكبيرة تأتي تتويجا للجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء في المملكة لتعزيز خدمة الكهرباء، ولتتواصل تنفيذ مشروعات الكهرباء الضخمة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، ومن ذلك الربط الكهربائي مع دول الجوار الذي يعتبر من أفضل الخيارات التي تعزز موثوقية الخدمة، وترفع كفاءة تشغيل منظومات الكهرباء.
وصرح وزير المياه والكهرباء السعودية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، بأن الربط الكهربائي بين البلدين من أهم مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية، وقد أكدت الدراسة التي قام بها استشاري المشروع جدواه الفنية والاقتصادية للبلدين. ويحظى هذا المشروع بالكثير من الاهتمام، ليس فقط من السعودية ومصر، بل من دول مجلس التعاون الخليجية، ودول المشرق العربي لأنه سيؤدي إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية، وسيصبح محوراً أساساً في الربط الكهربائي العربي الذي يساند الجهود المبذولة لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيداً لإنشاء سوق عربية للكهرباء، وتجهيزها للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية.
واضاف قائلا لقد أثبتت الدراسات العديد من فوائد المشروع، وأن منظومة الكهرباء المصرية من أفضل المنظومات المجاورة التي يمكن ربطها بمنظومة كهرباء المملكة نظراً إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال، الذي يؤدي بعد الربط الكهربائي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد في كلا المنظومتين، لكون المنظومتين أكبر منظومات الكهرباء العربية.
وأكد الحصين أن من الفوائد العديدة للمشروع تعزيز ورفع كفاءة منظومتي الكهرباء في كلا البلدين، وتحسين مستوى موثوقيتهما، والمشاركة في احتياطي قدرات التوليد مما يخفض استثمارات ضخمة مطلوبة لبناء محطات لتوليد الكهرباء في كل جانب، إضافة إلى إمكانية تبادل الطاقة في فترات ذروة أحمال الكهرباء صيفاً للاستفادة من تفاوت أوقات الذروة في البلدين، حيث تحدث الذروة في المملكة مابين الظهر والعصر، بينما تحدث بعد الغروب في مصر. ويمكن للبلدين تبادل كامل سعة الربط (3000 ميجاوات) في هذه الفترات، مما يوفر مليارات الريالات من الاستثمارات اللازمة لبناء محطات توليد لمجابهة طلب الطاقة وقت الذروة. ومن فوائد المشروع تبادل فائض القدرة المتاحة في غير أوقات الذروة، خاصة في الشتاء، على أسس تجارية حسب الأسعار العالمية للوقود طبقاً لاتفاقية تبادل الطاقة الثنائية بين شركتي الكهرباء في البلدين، مما يؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد، ويعزز موثوقية واستقرار كلا المنظومتين السعودية والمصرية.
ومن فوائده أيضاً إمكانية تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية في مجموعتي الربط الخليجي والمشرق العربي. ويمكن استخدام خط الربط في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين الدول العربية مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع. وأشار معالي الوزير إلى تميز المشروع بالمردود الاقتصادي العالي، لما سيوفره من عوائد استثمار جيدة للبلدين، إذ يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين، مع مدة استرداد للتكاليف قدرها ثماني سنوات. ويبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالي (20%) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد، ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد، بحد أعلى (3000) ميجاوات، ويتجاوز العائد من الاستثمار (30%) إذا استخدم الخط، إضافة الى استخداماته الموضحة سباقاً، للتبادل التجاري للكهرباء، خاصة في الشتاء، الذي سيتيح للملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.
وتقدر تكاليف خط الربط بين البلدين في حدود ستة مليارات ريال لإنشاء خط هوائي ذي تيار مستمر جهد (±500) كيلو فولت، وسعته (3000) ميجاوات، بطول (1320) كيلومتر، منها (820) كيلو متر داخل أراضي المملكة و(480) كيلو متر داخل الأراضي المصرية، ومد كابل بحري بطول (20) كيلو متراً لعبور خليج العقبة، وإنشاء محطة تحويل شرقي المدينة المنورة بسعة (3000) ميجاوات، ومحطة تحويل في تبوك سعتها (1000) ميجاوات، ومحطة تحويل شرقي القاهرة سعتها (3000) ميجاوات، هذه المحطات الثلاث ذات تيار متردد/مستمر. وستتولى كل من الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى ساحلي خليج العقبة بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، أما الكابلات البحرية التي تعبر خليج العقبة فستكون مسؤولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها مناصفة بين الشركتين.
وقد انتهى تحديد ومسح مسار الخط الهوائي في كلا البلدين، وأعدت المواصفات الفنية التفصيلية للمشروع ووثائق طرحه للمنافسة، ومسودة اتفاقيات تبادل الطاقة، ومراجعة التكلفة التقديرية لعناصر المشروع، وطرق تمويله وتنفيذه. وأعمال المسح البحري لمنطقة عبور الكيبل البحري بين البلدين عبر خليج العقبة، بطول (20) كم. وأعد فريق التعاون المشترك بين البلدين، الذي استعان ببيت خبرة كندي، اتفاقية التشغيل واتفاقية التبادل التجاري اللازمة للمشروع، ومذكرة التفاهم للربط الكهربائي، التي وقعها وزير المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية، ووزير الكهرباء والطاقة بجمهورية مصر العربية، بعد أن وافقت عليها حكومتا البلدين الشقيقين هذه المذكرة تحدد الأطر العامة للمشروع، وأسس وطرق تبادل الطاقة، ومسؤوليات كل طرف في التمويل والتنفيذ، ومتطلبات التشغيل والصيانة، وطرق تنسيق التعاون، والتحكيم وتسوية النزاعات، والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع
وكان المهندس احمد امام وزير الكهرباء قد اكد أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، نظرا لما تمتلكه الدولتان من أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي وتمثل الطاقة المنتجة منهما حوالى 92% من إجمالى الطاقة المنتجة بباقى الدول العربية.
وأوضح ، أن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية أثبتت نجاح المشروع، حيث يتم تبادل الطاقة التبادلية لتصل على خط الربط خلال فترات الذروة بينهما إلى نحو 3000 ميجا وات صيفا للاستفادة من تباين أوقات الذروة، حيث تعتبر في السعودية فترة الظهيرة وفي مصر بعد الغروب وبفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات.
ويتكون المشروع من محطات محولات للتيار المتردد المستمر جهد 500 كيلو فولت وخط هوائى بطول 850 كيلو مترا من محطة محولات شرق المدينة الى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحرى فى الاراضى السعودية مرورا بمحطة محولات تبوك بالإضافة إلى خط هوائى بطول 450 كيلو مترا من محطة محولات بدر إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحرى للأراضى المصرية بالإضافة إلى كابل بحرى جهد 500 كيلو فولت عبر خليج العقبة بطول يصل إلى 20 كيلو مترا.
وقال وزير الكهرباء، إن التكاليف التقديرية للمشروع تبلغ مليار و560 مليون دولار أمريكى يخص الجانب المصرى منها حوالى 570 مليون دولار وتم الاتفاق بين الجانبين على اختيار البديل الأمثل لكل منهما لتمويل المشروع عن طريق تحمل كل جانب لتكاليف إنشاء وتشغيل مشروع الربط كل فيما يخصه على أرضه مع منصافة تكاليف إنشاء وتشغيل الكابل البحرى الذى يربط طرفى الخط الهوائى على أرض كل منهما.
وأضاف انه من المخطط البدء الفورى فى تنفيذ المشروع حتى يتم الانتهاء منه عام 2016 على أن تتم إجراء اختبارات التشغيل بداية 2015.