التمويل الأجنبي والطابور الخامس

82 منظمة تقاضت800 مليون يورو لممارسة أنشطة سياسية

تسود حالة من التوجس الشديد في الشارع السياسي المصري من التمويل الأجنبي لأنشطة الديمقراطية ويعمل في هذا المجال أكثر من82 جهة أجنبية ومصرية دون توقيع اتفاقية تنظم هذا التعاون مع الحكومة المصرية
كما تتسم أجندة عملها بالغموض خاصة وأن هذه الجهات اتجهت للتعاون مع مؤسسات مغمورة في العمل الحقوقي والأهلي, وكانت600 منظمة مصرية قد تقدمت بطلبات للحصول علي منح أوروبية وأصبح السؤال: الي متي تستمر مهزلة التمويل الخارجي المصحوب بأجندات خاصة تنشر المزيد من الفوضي في مصر؟
وكشف تقرير لهيئة الرقابة الأدارية وهو من أهم الوثائق التي بحوزة ملف الوزيرة فايزة أبو النجا عن التمويل الأجنبي عن وجود نحو82 منظمة غير حكومية أجنبية ومصرية تمارس أنشطة ذات طابع سياسي في مصر دون الحصول علي ترخيص بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي بالنسبة للمنظمات المصرية أو وزارة الخارجية بالنسبة للمنظمات الأجنبية, وهي بذلك ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة76 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم84 لسنة2002, التي تنص علي معاقبة كل من يمارس أنشطة الجمعيات الأهلية دون اتباع الأحكام المقررة في القانون بالحبس أو الغرامة, وأن المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي عملت في مصر خرقت المادة11 من نفس القانون, حيث مارست النشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته علي الأحزاب, لتنفيذ برامج وأنشطة في مصر, مرتبطة بموضوع الديمقراطية.
ويقدرحجم التمويل الكلي من الاتحاد الأوروبي للمؤسسات غير الحكومية المصرية ب800 مليون يوروسنويا من خلال مفوضية الأتحاد والمنظمات والجمعيات الأوروبية ومن السفارات الأوروبية بالقاهرة التي تخصص حوالي5% من ميزانية المنح لدعم المنظمات الأهلية ومنها سفارات المانيا ولاتفيا وبريطانيا وفرنسا وفنلندا, وهولندا وكذلك أستراليا.
ومنذ ما قبل ثورة25 يناير, وصولا الي ثورة30 يونيو, برزت هيئات دولية كبري أخذت علي عاتقها تمويل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات السياسة, ومراقبة الانتخابات ودعم الإعلام, بالإضافة لدعم ظاهرة صحافة المواطن والمدونين والنشطاء السياسيين, ومن هذه الهيئات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة ومفوضية الاتحاد الأوروبي الذي رصد8 ملايين يورولهذه الأنشطة, بينما رصدت هيئة المعونة الألمانية6 ملايين دولار لدعم الإعلام وتدريب النشطاء من الشباب علي شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامها في صحافة المواطن وتدريب الصحفيين وزيادة مهاراتهم في مجال الاعلام, ليظهر مؤخرا التمويل السويدي حيث قدمت السويد للمرة الأولي تمويلا لمؤسسة تعمل علي مراقبة الانتخابات وهي مؤسسة النقيب للتدريب والمحاماة والتي حصلت علي مبلغ10 ملايين و400 ألف جنيه من المعونة السويدية وهي المرة الأولي التي يظهر للسويد مثل هذا التوجه في مصر حيث كان من المتعارف علية أن تمويل الأنشطة التي لها صبغة سياسية يتوقف علي الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي, كما أعلنت هيئة المعونة السويدية والاسترالية ومؤسسة المستقبل بمنطقة الشرق الأوسط عن توفير منح صغيرة للمنظمات المصرية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتوعية الانتخابية وتدعيم المشاركة السياسية وتعزيز دور المرأة والإعلام والمواطنة تتراوح بين15 و25 ألف دولار لكل منظمة.
ومن أشهرالجهات الممولة لمثل هذه الأنشطة: مؤسسة وميبي صندوق الشراكة الأورومتوسطية, والمنظمات الألمانية وهي كونراد واديناور, وفريدريش إيبرت, وفريدريش ناومن, ورديور التابعة للحزب الديمقراطي المسيحي, والمؤسسة الدولية لأنظمة الانتخابات أيبرت ستيفونيك, وهانز سيدل, ومؤسسة هنريك بويل, والوكالة الألمانية للتعاون الفني, ومعهد البرت اينشتاين وهو المركز البحثي والمخطط الرئيسي لمعظم برامج ادارة الثورات المخملية وتدرس برامجه في معظم المراكز الممولة, ومؤسسات أوروبية أخري منها مؤسسة ويست مانيستر للديمقراطية, ومؤسسة أناليندا, ومؤسسة توبايز باز, وموسسات فرنسية منها روزالكسمبورج, وجان جيرس, والفريد موزار, والمركز الليبرالي الدولي بالسويد, والمركز الدولي لحقوق الانسان وترقية الديموقراطية بكندا, وسيدا الكندية, ودانردا الدنماركية, وفنيدا الفنلندية, وتورادا النرويجية, وسيدا السويدية, وتوفيت الهولندية, والوكالة الكندية للتنمية الدولية, ومنظمة بلان الدولية.
ومهمة تلك الجهات تمويل الجمعيات والمنظمات الأهلية التي تعمل في مجالات: حقوق الإنسان, والمرأة وحقوق الطفل, والحريات الديمقراطية, والبيئة والسكان, والأسر والصحة الإنجابية, ورفع سن الزواج وقوانين الأحوال الشخصية, والنقابات المهنية والعمالية, والتعليم وثقافة السلام.