مشروع قرار دولي لتدمير الأسلحة الكيماوية السورية يستبعد اللجوء التلقائي للقوة..مصادر للأهرام:34 تنظيما تنزع الشرعية عن الائتلاف المعارض وذراعه العسكرية

في ختام مفاوضات دولية ماراثونية علي مدي أسابيع, توصلت الولايات المتحدة وروسيا الي اتفاق حول مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي امكانية فرض تدابير تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد في حالة عدم التزامه بخطة نزع اسلحته الكيميائية.
بما في ذلك نقلها بشكل غير مسموح به او اي استخدام لها من اي طرف كان في سوريا. ويجيز الفصل السابع فرض عقوبات وصولا الي استخدام القوة غير ان نص مشروع القرار لا يحدد التدابير المحتملة ولا يفرض عقوبات تلقائية. واذا ما خالفت دمشق التزاماتها, فإنه يتعين عندئذ اصدار قرار جديد, وهو ما يترك لموسكو حليفة دمشق امكانية عرقلته.
ويشكل الاتفاق علي مشروع القرار اختراقا دبلوماسيا مهما بعدما عجز مجلس الامن الدولي عن التوصل الي نص منذ اندلاع النزاع السوري في مارس2001 بسبب لجوء موسكو وبكين الي حق النقض( الفيتو) ثلاث مرات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ان الاسرة الدولية أصبح بوسعها الان المضي قدما في ازالة الاسلحة الكيميائية من سوريا وتدميرها, بينما اعتبرت سامانثا باور سفيرة أمريكا في الامم المتحدة انه اختراق مهم جدا.
ومن ناحية أخري, من المقرر أن تبدأ منظمة حظر الاسلحة الكيميائية عمليات التفتيش علي الاسلحة السورية يوم الثلاثاء المقبل علي أقصي تقدير, وفق ما ورد في مشروع قرار آخر معروض علي المنظمة, علي أن تنتهي عملية تفتيش كل المواقع المشار اليها في اللائحة الرسمية لترسانة سوريا الكيميائية التي قدمتها دمشق للمنظمة خلال ثلاثين يوما بعد الموافقة علي مشروع القرار. وعلي صعيد آخر, تصاعدت أزمة التنظيمات والكتائب الثورية المسلحة غير المعترفة والمنسحبة من تنظيم هيئة الأركان المشتركة للجيش الحر الذراع العسكرية للائتلاف السوري المعارض اعتراضا علي ممارساتها ورفضا لسياسة الائتلاف التي تتجه الي الحوار مع نظام الأسد وحضور مؤتمر جنيف الذي ترفضه الكتائب المقاتلة.
وفي الوقت الذي وصل فيه أحمد الجربا رئيس الائتلاف الي سوريا لبحث الأزمة, علم الأهرام أن34تنظيما جديدا أعلنت عن نزع الشرعية عن الائتلاف وهيئة الأركان, بخلاف التنظيمات ال13 التي كانت قد أقدمت علي الخطوة ذاتها قبل يومين.
وأشارت المعلومات الي أن أبرز التنظيمات الجديدة هي القيادة العامة للجيش الحر برئاسة العقيد رياض الأسعد,والمجلس العسكري الثوري بمحافظة مدينة دمشق, والمجلس الثوري الموحد بالعاصمة دمشق وريفها,والمجلس العسكري بدمشق وريفها,والفيلق الثاني,والفرقة الرابعة حرس دمشق,ولواء الابابيل بقيادة النقيب المظلي عمار الواوي, واتحاد تنسيقيات سوريا ويمثله أبو زيد.
وقال القيادي الميداني أبو زيد ل الأهرام من دير الزور ان هيئة الأركان بقيادة اللواء سليم ادريس تحولت الي بؤرة فساد وسرقات, وأصبح قادتها يقومون ببيع السلاح في العراق, ويرفضون تسليمه للكتائب الا مقابل المال, ومن لا يدفع لا يتسلم السلاح, علما بأن هؤلاء القادة كانوا من زملاء ادريس في التدريس بأكاديمية الأسد, وهي منشأة تعليمية غير قتالية, ولا يتمتعون بالكفاءة الكافية.
ويقول أبو زيد انه في مقابل المبالغ الخيالية التي يحصل عليها ادريس من الخارج دعما للثورة, فإنه لا يستغل ذلك لتحقيق النتائج الواجبة, واذا كان ادريس يحتاج الي مائة مليون دولار لتحرير مخفر( قسم شرطة) فنحن مستعدون لتحرير سوريا باكملها بهذا المبلغ.
ويضيف قائلا ان' هيئة الأركان' أصبحت تسعي الي استهداف وتهميش وربما تصفية القادة العسكريين غير الموالين لهم, والرافضين لتصرفاتهم, وبينهم العقيد رياض الأسعد قائد الجيش الحر ونائبه العقيد مالك الكردي. وقال ابو زيد انه تعرض هو شخصيا لمحاولة اغتيال مؤخرا.
وقال الناشط السياسي فادي الدرعاوي ل الأهرام ان المقاتلين تبرأوا' وغسلوا أيديهم' من الائتلاف و'هيئة الأركان', لأنهم لم يثبتوا جدارتهم, ولاتباعهم أجندات محددة, وقيامهم بالتلاعب والمراوغة قبل مؤتمر جنيف الذي يتحدثون عنه. ويؤكد أن قيام الكتائب بنزع الشرعية عنهم سوف تؤدي الي افشال أجنداتهم, وسوف تثبت الأيام ذلك. وكان العقيد رياض الأسعد قائد الجيش الحر, قد انتقد الائتلاف بشدة واعتبر أن اوض ام ل الي تسويات ماشي اول وأا ب الدماء السورية يعد و ر إرادة ا اي و أي ع اوت, التسويات النظام, وقال ان هذه الخطوة أن الشرعية اوزة أ لهؤلاء( أي الائتلاف).