أشرف العربى: خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد وتحفيزه وضخ استثمارات إضافية

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن الحكومة الانتقالية الحالية تحاول وضع بعض التصحيحات الاقتصادية العاجلة ولكنها تحاول أيضا خلق حالة من التوازن والاستقرار لسوق العمل ومنظومة الأجور لأن مصر في حاجة لخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة تقدر بحوالي800 ألف فرصة عمل سنويا للحد من أزمة البطالة وهو ما يتطلب معدلات نمو مرتفعة.
وأشار الوزير خلال كلمته التي ألقاها خلال فعاليات مؤتمر أسواق العمل العربية, حول تحديات سوق العمل والخيارات المطروحة, صباح أمس بمدينة شرم الشيخ وتعقده منظمة العمل الدولية برئاسة الدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب المنظمة بالقاهرة أن متوسطات الأجور في الحكومة والقطاع العام أعلي من القطاع الخاص رغم أن الحكومات المتعاقبة كانت تشجع الشباب علي الدخول في القطاع الخاص ولكن السياسات كانت تعمل في عكس هذا الاتجاه, موضحا أن التوجه نحو العمل في القطاع العام بحثا عن الأمان الوظيفي بكل ما تعنيه الكلمة, الذي هو أفضل كثيرا في القطاع العام عن الخاص.
وأضاف العربي, نحتاج الارتفاع بمعدلات النمو ل35% خلال العام الحالي ثم5%, ثم مضاعفة المعدلات الحالية لحوالي10%, وفقا لاستراتيجية الاقتصاد حتي عام2022, التي وضعتها مصر مع اليابان, مضيفا نحاول تطوير وتعديل هذه الاستراتيجية في ضوء المتغيرات الجديدة في30 يونيو.
وأوضح أن هيكل الأجور في مصر مصاب بالتشوهات العديدة مما يصعب المهمة علي متخذ القرار في أن يضع سياسات قوية لتصحيح وتطوير سوق العمل, نتيجة عدم وجود سياسات واضحة ولا هياكل منظمة للأجور, وأشار الي أن الحكومة تحاول أن تضع خطة متوسطة الأجل لعودة معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي والتشغيل وهذا يتطلب ضخ استثمارات عامة إضافية تقدر بحوالي12% من الناتج المحلي المقدر بحوالي223 مليار جنيه, تخدم مجالات التشييد والبناء والصناعة التحويلية وقطاعات النقل والكهرباء, وعدد من المشروعات كثيفة التشغيل التي تؤسس لنمو اقتصادي سريع خلال السنوات القادمة, قائلا نعول عليها لنصل بمعدلات النمو ل35% لتكون المحصلة النهائية تخفيض معدلات البطالة.
وكشف الوزير أن مشكلة الأجور في القطاع العام تتمثل في أن الأجور الأساسية لا تتعدي نسبتها20%, أما الأجور المتغيرة فتصل نسبتها إلي80%, أما عن أزمة الأجور في القطاع الخاص فهو علاقته بالتأمينات الاجتماعية والتشريعات المنظمة.
وأضاف الوزير إن معدلات النمو السكاني في مصر حاليا تتجاوز ال2% سنويا, وأن قوة العمل الناتجة عن الهيكل العمري للسكان تزيد بأكثر من3% سنويا وبالتالي مطلوب من الحكومة استيعاب الرصيد المتراكم من قوة العمل في السنوات الماضية وإيجاد فرص عمل للداخلين الجدد في سوق العمل سنويا, معتبرا ذلك بأنه التحدي الرئيسي الذي يواجه الحكومة الحالية, من حيث كيفية خلق فرص عمل جديدة, خاصة في ظل الكساد الاقتصادي المستمر منذ الازمة الاقتصادية في2008 وأوضح أن النمو في مصر قبل2008 كانت حوالي7% في المتوسط خلال العامين المتتالين وكان الانتقاد الأساسي هو أين ثمار هذا النمو في السنوات الثلاث الماضية إلي حوالي2%, ما يعادل تقريبا معدل نمو السكان, وبالتالي متوسط دخل الفرد في مصر لم يزد علي الاطلاق في السنوات الأخيرة وبالتالي معدلات البطالة كأعداد مطلقة وكنسب, ارتفعت في المتوسط العام إلي حوالي9% ومنها إلي حوالي13%.