العربي لمؤتمر أسواق العمل العربية:1200 جنية حد أدني للأجر خطوة اولي لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط رئيس المجلس القومي للأجور ان عدد السكان حاليا 83 مليون نسمة منهم 27 عامل بهم 75%منهم ذكور موضحا ان هناك حالة23.4 مليون فرد والعاملين 3.6 مليون فرد مشيرا ان معدلات نمو السكان في ارتفاع كبير متجاوزة ال2%سنويا
وأوضح الوزير ان قوة العمل تزيد سنويا بمعدل 3% وهو ما يتطلب ايجاد فرص عمل لائقة للداخلين الجدد لسوق العمل سنويا في ظل كساد إقتصادي عالمي منذ أزمة 2008 سادها ثورات الربيع العربي.
جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدت علي هامش أعمال مؤتمر حوكمة أسواق العمل العربية بشرم الشيخ والذي تنظمه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع القوي العاملة.
وأضاف ان معدلات النمو وصلت 7% بعد أزمة 2008 إلا انه لم يخلق مزيد من فرص العمل مشيرا ان معدل النمو في السنوات الثلاث الأخيرة 2% وهو ما جعل الدخل في ثبات ولم يرتفع الارتفاعات المتوقعة.
وكشف ان معدل البطالة في مصر يصل الي 13.5 % معظمهم من الشباب المتعلمين من الاناث وهو ما يعكس التميز الذي يواجه المرأة في أسواق العمل المصرية والعربية.
وأوضح ان الدراسات الأخيرة كشفت عن فترات التعطل التي يواجهها الشباب والتي تصل الي ثلاث سنوات مضيفا ان نسبة العاطلين الذين سبق لهم العمل نسبتهم كبيرة حاليا .
وقال الوزير ان متوسطيت الأجور في القطاع العام أعلي من نظرائهم في القطاع الخاص وهو علي عكس رغبات الحكومات السابقة والتي كانت تشجع الشباب علي الاندماج داخل القطاع الخاص بالرغم من انها لا توفر له كل مزايا قطاع الأعمال مضيفا ان الأجور الأساسية تمثل 20% من قيمة الاجر الذي يحصل عليه العامل وهي أزمة كبير خاصة انه من المفترض ان يكون الاجر الأساسي يمثل 80% من الاجر الشامل .
وطالب العربي باجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري من خلال خلق 800 ألف فرصة عمل سنويا للحد من مشكلة البطالة مضيفا ان المحكوم ستسعي لزيادة معدلات النمو الي ثلاث3.5 وترفع تدريجيا حتي نصل بها الي ثلاث10% حتى عام 2022.
كذلك وضع خطة متوسطة الاجل لزيادة معدلات الاستثمار والتشغيل وضخ المزيد من الاستثمارات من قبل القطاع الخاص
وأوضح ان الحكومة ضخت 22.3 مليار جنية في عدد من القطاعات لرفع معدلات النمو موضحا ان الحكومة تعمل علي وضع خريطة طريق الصالح منظومة الأجور
وأشار ان قرار الحكومة برفع الحد الادني للدخل الي ثلاث1200 جنية هو خطوة أولية يجب بعدها العمل علي ثبات الأسعار لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة