في تقرير للعدالة الانتقالية ..المطالبة بنشر تقصي حقائق انتهاكات ثورتي يناير ويونيو

شدد التقرير الختامي لملتقي العدالة الانتقالية علي ضرورة توافر إرادة سياسية للمضي قدما في عملية العدالة الانتقالية,
وأن تحظي وزارة العدالة الانتقالية بوضع خاص واستثنائي من الدولة بالنظر إلي جسامة الدور الذي ستقوم به. وطالب التقرير, بنشر نتائج لجان تقصي الحقائق عن أعمال الانتهاكات التي تمت في أحداث ثورتي52 يناير, و03 يونيو, أو لطريقه التي سيجري التصرف فيها, والتوقف عن سياسة تشجيع الإفلات من العقاب في قضايا الفساد والانتهاكات لحقوق المواطنين من رموز الأنظمة السابقة بعد أن حان للأعمال الحاسم للقانون وعدم تهاون الدولة في تطبيقه أو تشجيع المنفلتين من عقاله علي الفرار بجرائمهم.