مركز "القاهرة": سبل تحقيق العدالة الانتقالية لا تزال غائبة

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أمس الجمعة، أمام مجلس حقوق الإنسان مداخلة شفهية حول تحقيق العدالة الانتقالية فى بلدان الربيع العربى.
جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة والعشرين للمجلس المنعقد حاليًا فى جنيف، والمقرر أن تستمر حتى 27 سبتمبر 2013.
استهل المركز مداخلته بالترحيب بتقرير المقرر الخاص المعنى بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، ثم انتقل إلى مناقشة الخطوات التى اتخذتها تونس نحو العدالة الانتقالية، مؤكدًا أن أية عملية للعدالة الانتقالية يجب أن تتضمن آليات للتحقيق فى الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والسياسية التى تم ارتكابها فى الماضى، كما حث المركز مجلس حقوق الإنسان على دعم تونس لضمان عملية انتقالية شاملة، والتحقيق فى الانتهاكات التى ارتُكبت فى العامين الأخيرين وفى عهد الرئيس السابق زين العابدين بن على.
وأشار المركز، فى المداخلة، إلى تعليق المقرر الخاص على بعض التحديات التى تواجه تحقيق العدالة الانتقالية، مشيرًا إلى رفض البحرين تنفيذ معظم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق، وكذا فشل حكومة اليمن فى تعيين أعضاء للجنة الوطنية لتقصى الحقائق.
أما عن الوضع فى مصر، فانتقد المركز عدم وضع آليات لتحقيق العدالة الانتقالية، وتنفيذ العدالة بطريقة غير انتقائية أو انتقامية، قائلا "فبدلاً من السعى إلى مثل هذه الآليات من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، وضمان عدم الإفلات من العقاب، تخاذلت السلطات المصرية فى وضع حد للعنف الطائفى".
وفى الختام، دعا المركز الحكومة المصرية إلى السماح لممثلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدخول مصر للقيام بتحقيقات محايدة فى انتهاكات حقوق الإنسان التى حدثت فى عهد مبارك، أو بعد الثورة، مشيرًا إلى أن عدم منحهم تأشيرات للدخول يمثل تقويضًا جديدًا لحق المصريين فى معرفة الحقيقة.
وحث المركز الحكومة المصرية على ضمان المحاسبة على جرائم الماضى والحاضر، وكذا على ضمان شمولية الفترة الانتقالية، خصوصًا فيما يتعلق بالدستور الجديد.