مركز حقوقى: العاملون بحقوق الإنسان سجنوا.. وقتلة المتظاهرين طلقاء

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم الجمعة، 7 يونيو2013، مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عرض فيها حالة حقوق الإنسان فى عهد الرئيس محمد مرسى، وذلك فى إطار الجلسة ال23 للمجلس والمنعقدة حاليًا فى جنيف، والمقرر أن تمتد حتى 14 من الشهر الجارى.
عرض المركز خلال المداخلة أهم انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة منذ تولى الرئيس مرسى للحكم، مثل القتل خارج نطاق القانون، الاعتقال التعسفى، والانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة، والانتهاكات التى يتعرض لها الإعلاميون بسبب عملهم، وأعمال العنف ضد الأقليات، بالإضافة إلى استئناف المحاكمات العسكرية للمدنيين، مدينا عدم اتخاذ السلطات لأية إجراءات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات، ورفض الحكومة فتح تحقيقات جادة لمحاسبة مرتكبى تلك الجرائم، بالإضافة إلى عدم إعلان تقرير اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق والمعنية بالتحقيق فى الانتهاكات الواقعة منذ اندلاع الثورة.
كما انتقد المركز الأحكام الصادرة يوم الثلاثاء 4 يونيو بحق العاملين فى منظمات المجتمع المدنى، المصرية والأجنبية، فيما عُرف باسم "قضية التمويل الأجنبى"، معبرًا عن قلقه واندهاشه بأنه بينما يدان مدافعون عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية، فإن المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين يحصلون على التبرئة.
واعتبر المركز أن هذا الحكم الجائر هو تأكيد على تعسف السلطات وإصرارها على انتهاك حرية التنظيم فى مصر بطرق عدة كان آخرها مشروع قانون العمل الأهلى المقدم من الرئاسة، والذى يتعارض تمامًا مع المعايير الدولية للحق فى التنظيم، إذ يجيز المراقبة الأمنية على أنشطة المنظمات، ويفرض قيودًا شديدة على عملية التمويل.
وفى الختام طالب مركز القاهرة مجلس حقوق الإنسان بحث الحكومة المصرية على الالتزام بكافة المعايير الدولية المعنية بالحق فى التنظيم، وسحب مسودة قانون العمل الأهلى التى تمثل تهديدًا صارخًا لعمل الجمعيات الأهلية المستقلة فى مصر، كما طالب المركز بوضع آليات واضحة لضمان المحاسبة لجرائم حقوق الإنسان وعدم الإفلات من العقاب.