منير عبد النور للأهرام:مليار دولار عائد الكويز سنويا.. وحوافز لصادرات الصعيد وسيناء

أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة ان قانون العمل الحالي كافي تماما لتنظيم حق التظاهر والاعتصام بالنسبة للعاملين بالقطاع الصناعي, ونحن نحتاج فقط لاعمال القانون.
فهو ينص علي ضرورة الاخطار المسبق لإدارة المنشأة أو المصنع قبل تنظيم اي اضراب مع تحديد مدته, مؤكدا أن الإضراب يجب أن يكون آخر حلقة من حلقات التفاوض بين العاملين وأصحاب العمل.
وقال أن الوزارة انتهت من اعداد مشروع قانون موحد لتنظيم العمل بالصناعة بدلا من القانون الحالي الذي صدر منذ اكثر من55 عاما, حتي يتواكب مع المتغيرات المحلية والدولية الجديدة, مشيرا الي ان الوزارة تدرس حزمة من القوانين التي نأمل في إصدارها فور استقرار الأوضاع وانتخاب السلطة التشريعية.
وحول ملف معايير مساندة الصادرات الجديدة أوضح الوزير في تصريحات ل الأهرام ان اي تغيير من الطبيعي ان يواجه بمعارضة بسبب عدم المعرفة الكافية بالنظام الجديد, ولذا عقدت عدة اجتماعات مع المجالس التصديرية للاستماع لوجهات نظر اعضائها حول برنامج رد الاعباء وسوف نعقد اجتماعات أخري, لافتا إلي أن البرنامج الجديد يضمن حد ادني من مساندة الصادرات تقريبا هي نفس المعدل السائد حاليا في القطاعات المختلفة حيث أن معظم البرامج نسب المساندة لها تتناقص سنويا بنسبة1%, وبالتالي فإنها لن تضر من تطبيق المعايير الجديدة ولكن امامها الفرصة للاستفادة من البرامج الاضافية لمساندة الصادرات التي وضعناها حيث ترفع رقم المساندة الاجمالي لنحو15% وهو امر لاشك يمثل طفرة ببرامج مساندة الصادرات, وبوجه عام لو هناك امر يحتاج لتعديل فسوف نعدله.
وبالنسبة لفلسفة البرامج الجديدة لمساندة الصادرات قال الوزير انها تتمثل في تحقيق استراتيجية تعميق الصناعة المصرية وزيادة مكونها التكنولوجي فهو مستقبل التنمية الاقتصادية, فالنظام الحالي يخدم المصدر مهما كان حجم صادراته او طرق انتاجه او الاسواق التي يتعامل معها وهذا امر يجب تغييره للافضل بحيث نشجع المصدر الصغير وايضا نحث علي الاتجاه لاسواق جديدة لزيادة صادراتنا فنحن نصدر لاوروبا شرقا وغربا وامريكا والدول العربية وبعض الدول الافريقية والاسيوية, وهذا غير كافي فهناك اسواق واعدة في افريقيا لا نتجه لها كما ينبغي مثل منطقة غرب وجنوب افريقيا ايضا اسواق امريكا الجنوبية.
واضاف ان البرامج الجديدة تشجع علي تنمية المناطق الحدودية ولا يعني ذلك الصعيد فقط ولكن ايضا سيناء ومرسي مطروح والبحر الاحمر وكافة المناطق التي تم تجاهلها لعقود طويلة من قبل صانع القرار. كاشفا عن التعاون مع منظمة التنمية الصناعية التابعة للامم المتحدة لميكنة نظام العمل بصندوق مساندة الصادرات.
وردا علي مطالب البعض بإلغاء بروتوكول الكويز, قال الوزير إن مصر تصدر لأمريكا تقريبا من خلال البروتوكول بنحو مليار دولار سنويا98% منها صناعات ملابس جاهزة ومنسوجات وهذه الصناعة من الصناعات كثيفة العمالة قليلة استهلاك الطاقة, ايضا هي من الصناعات التي عانت لسنوات طويلة من التجاهل فلم تشهد تطويرا او تحديثا الا مؤخرا وبالتالي فان الغاء الكويز سيضر بها بدرجة كبيرة, وعلي العكس اعتقد ان مصلحة مصر في تطوير البروتوكول وادخال مناطق جديدة وتخفيض المكون الاسرائيلي مثل الاردن والتي خفضته الي8.5% مؤخرا مقابل10.8% بالنسبة لمصر.
وعن جهود اعادة تشكيل مجالس رجال الاعمال ومنظمات الاعمال, اوضح الوزير ان هذه التنظيمات مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية هي مجالس استشارية لوزير التجارة والصناعة ونحن حريصون علي الاستفادة منها, ولا يوجد قرار تم اتخاذه قبل الرجوع لهذه المنظمات لاستطلاع رايها, لافتا الي وجود نسبة كبيرة من المعينين بمجلس ادارة اتحاد الصناعات من الوجوه الجديدة, كما ان هناك نسبة كبيرة للشباب فهم الاجدر والاحق بتقدم الصفوف.
وبالنسبة للتمثيل التجاري, كشف الوزير عن قرب الاعلان عن قبول قبول دفعة جديدة من أعضاء التمثيل التجاري لتعزيز مكاتبنا حيث نخطط لفتح مكاتب جديدة في عدد من الدول الافريقية, مؤكدا ان معايير اختيار اعضاء التمثيل التجاري كما هي ولكن سنشدد علي تطبيقها بحياد تام بحيث نختار الافضل بالفعل.
وحول استمرار دعم المشاركة المصرية في المعارض الخارجية والداخلية اكد الوزير ان المعارض آلية مهمة لاختراق الاسواق واستمرار نمو صادراتنا, ولذا فسوف نواصل دعمها ولا تراجع عن ذلك, ولكن نحتاج لانتشار اكثر في الاسواق الخارجية ولذا سنحث علي الاشتراك في معارض بالاسواق المستهدفة مثل افريقيا وسوف نشجع علي الاتجاه اكثر نحو الاسواق الافريقية كما سندعم البعثات الترويجية لاسواقها ايضا امريكا الجنوبية.
ايضا هناك حاجة للاهتمام اكثر ببعض الدول العربية مثل العراق التي برغم ظروفها الامنية الا انها يمكنها استقبال المزيد من الصادرات المصرية وفي مناطقها الثلاث خاصة كردستان التي تمتلك وضع اقتصاديا متميزا بفضل ثروتها البترولية.