الاقتصادية تلغي قرار منع حاتم فهمي و9 آخرين من التصرف في أموالهم

قضت الدائرة الأولي جنايات بالمحكمة الاقتصادية, بإلغاء الأمر الصادر من المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق بمنع المطرب حاتم فهمي و9 آخرين من المتهمين في واقعة النصب الإلكتروني الخاص بشركة جلوبال.
من التصرف في أموالهم. وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه.صدر الحكم برئاسة المستشار خالد رضوان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هشام مختار وخالد الشناوي وبحضور أسامة طنطاوي مدير نيابة الشئون المالية والتجارية وسكرتارية محمد علي ومحمد أبو العلا.
قدمت النيابة مذكرة تفيد بأن تحقيقاتها توصلت بالإضافة إلي تحريات مباحث الأموال العامة إلي أن الواقعة محل الأمر جريمة نصب وليست توظيف أموال, وأن أمر المنع من التصرف في الأموال يأتي بشأن الجرائم التي يقرر بها قانون العقوبات رد الأموال للمجني عليهم إلا أن جرائم النصب لا يقرر فيها رد الأموال إلي المجني عليهم.وكان النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله, قد أصدر قرارا بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم, وتجميد أرصدة الشركة التي يسهم فيها كل من المطرب حاتم فهمي, وأيمن فوكيه شكر الله, واكرم جمال زاخر, وسامي رشاد سيحة, وسامح مكرم حنا, ومراد زكريا عزيز, ومراد وحيد الدين محمد, وأحمد عبد الفتاح, وسامر محمد عوض.