الديمقراطية والإرادة الشعبية والأحزاب

نحن الآن امام الكثير من التحديات وفي نفس الوقت الكثير من الفرص, وحتي يمكن تحقيق افضل النتائج, لابد ان ناخذ في الاعتبار ما حدث في المرحلة الانتقالية السابقة
حتي لانكرر اخطاءنا مرة اخري. ويجب علينا ان نضع المصالح العليا للبلاد فوق المصالح الشخصية او الفئوية او الحزبية.
ومن الامور المهمة التي يتم مناقشتها الان نظام الانتخابات لمجلس الشعب القادم وهل ناخذ بنظام القوائم النسبية او النظام الفردي أو يكون النظام مختلطا( اي يجمع بين النظامين).
يقوم النظام الفردي علي اساس ان كل من يرغب في الترشح وتنطبق عليه شروط الترشح ان يتقدم لذلك سواء مستقلا او ينتمي الي حزب, والدائرة في هذه الحالة مايطلق عليها الدوائر الصغيرة وهي مركز وتوابعه او حي في المدن الكبيرة ويبلغ عدد الناخبين في المتوسط200 الف ناخب, وهذا النظام هو الذي تعود عليه الناخب المصري منذ مشاركته في الانتحابات, ومما سبق تكمن قيمة هذا النظام لانه يؤسس عملية الاختيار علي اسس موضوعية. أما نظام القوائم النسبية فيقوم علي اساس زيادة مساحة الدائرة عما هو عليه في الفردي ويمكن ان تصل الي الحد ان تكون مصر كلها دائرة واحدة. وأري أن هذا النظام لايخدم التحول الديمقراطي الحقيقي بل يجهض المرحلة الانتقالية بأكملها لان هذا المجلس لمن لا يعرف سوف يكون له اكبر الاثر في الانتخابات الرئاسية.
وقد تمت تجربة النظام المختلط في المرحلة الانتقالية السابقة وكان عبارة عن الثلثين من الاعضاء بالقائمه والثلث فردي والجميع يعلم كيف كانت النتيجة. لقد افرز هذا النظام اسوأ مجلس شعب في تاريخ مصر ولم يكن لدي الجميع الا الحديث عن ذلك حتي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون مجلس الشعب, وذلك لعدم اتاحة فرص متساويه للجميع, ومن سوف يقول قائل نجعل النصف قوائم والنصف الاخر فرديا, اقول له لماذا تريد ان تضيع نصف المجلس واعتقد ان بها شبهه عدم دستورية, كفانا اضاعة للوقت بتكرار تجارب ثبت فشلها ونصر علي تكرارها املين ان تعطي نتائج جيدة, هذا مستحيل ومن ثم فاري انه خارج دائرة الاختيار.
أعتقد أن النظام الفردي سوف يكون في صالح القوي القديمة. وأقول كيف تقولون ان لا اقصاء او استبعاد الا بالقانون وان ما دفعه الشعب المصري من جراء التمييز والتقسيم لا يخفي علي احد وان ما نريده في المرحلة المقبلة هي بناء دولة القانون ومن ثم فمن يؤمن بذلك فلابد ان يراجع نفسه وان يكف عن هذا الافتراء والعدوان علي هذا الشعب والذي نقول عنه شعب عظيم أبهر العالم عندما قام بثورته وفي نفس الوقت نشكك في قدراته علي اختيار من يمثله. كيف نستطيع ان ننظر الي انفسنا في المرة أو نواجه هذا الشعب.
يري البعض ان دور المادة( نقدية أو عينية) في العمليه الانتخابية بانها في حالة القوائم اقل منها في حالة الانتخابات الفردية, فاطلب من كل منا ان يراجع نفسه ويراجع مصاريف الاحزاب في انتخابات2011 ومصاريف الفردي, والجميع شاهد عيان علي حجم مصاريف حزب الحرية والعدالة والنور والكتلة المصرية والوفد وغير ذلك. فأرجو من الجميع الا يضعوا انفسهم أوصياء علي هذا الشعب الذي ابهر العالم في ثورة6/30 ووضع معني جديد لم تعرفه الديمقراطيات العريقة وهو ارادة الشعب. وان لم يحافظ الدستور الجديد علي هذه الارادة فسوف يبني دولة اخري ليست دولة مصر الحرة الكريمة بأبنائها اولا وليس بأحزابها فقط التي تحتاج علي الاقل من خمس الي عشر سنوات لتشكيل قواعدها ومؤسساتها.
من ناحية الادعاء الاخواني الذي انتشر بان الانتخابات الفردية تضيع اصوات الناخبين بينما القوائم لا تضيع اي صوت أقول لهم أن هذه كلمة حق يراد بها باطل. لان الهدف الاساسي ليس الحفاظ علي صوت الناخب لانه وسيلة وليس غاية والغاية هو ما سوف ينتجه هذا الصوت. ففي النظام الفردي سوف ينتج عنه شخص يعرفه ويثق فيه ويحمله امانة المسئولية فذلك يؤسس لمساءلة حقيقية ويضع القواعد اللازمة للمحاسبة وارساء قواعد الديمقراطية الحقيقية.الي ان يتم وجود تجارب حزبية واضحة المعالم تلتف حولها الجماهير.
اما العمل بنظام القوائم في هذه المرحلة فإن الناتج منها لن يعطي المواطن- وهو الاهم- اي قدرة علي محاسبة من اختاره, ومن ثم فهي اهتمام بالشكل الديمقراطي وتفريغ العملية الديمقراطية من مضمونها وتؤخر كذلك قدرة الاحزاب علي الاسراع في بناء هياكلها وكوادرها. ومن ثم اري ضرورة الابقاء علي الانتخابات فردية لمدة عشرة سنوات علي الاقل اي دورتين حتي نؤسس ونؤكد المفهوم الديمقراطي الذي يعتمد علي المشاركة الايجابية من وجهة نظر الناخب وليس المرشح أو الحزب لاستمرار الارادة الشعبية التي تولدت من الثورة. وأقول لمن يري في النص الدستوري بأن الاغلبية تقوم بتشكيل الحكومة ويروا في ذلك إن لم تكن العملية الانتخابية بالقوائم فسوف يصعب تشكيل الحكومه, اقول لهم هل نحن بعد ثورة6/30 نتحول من عبدة ايديولويات مختلفة الي عبدة نصوص.
أرجو ان نحترم ما يناسب الشعب ونعمل معا لايجاد حل يحترم الارادة الشعبية ويقويها. ماذا لو كانت الانتخابات بالقوائم ولم يحصل حزب علي الاغلبية سيكون هناك نفس المشكلة. ومع افتراض ان المستقلين هم الاغلبية يقوم المستقلون بتشكيل الحكومة او يتم عمل ائتلاف من بعض الاحزاب والمستقلين لتكوين اغلبية برلمانية تكون قادرة علي تشكيل الحكومة. دعونا نحترم الارادة الشعبية ارادة كل مواطن في هذه الامة العظيمة ومن ثم نحافظ عليها, ونستطيع بالشعب ان نتحرك الي الامام في بناء الديمقراطية المصرية لان الشعب فقط هو القادر علي حمايتها ومن هنا أقترح أن تكون الانتخابات فردية حتي يمكن المحافظة علي الارادة الشعبية والوعي السياسي الذي تولد للجميع في هذه المرحلة التي سقطت فيها كل الاقنعة وعرف الشعب من معه ومن ضده فلسنا في حاجة الي اقنعة جديدة, والشعب لا يحتاج لوصاية أحد. وفي حالة عدم التوافق علي ان تكون الانتخاب في هذه الدورة بالنظام الفردي, يتم عمل استفتاء شعبي فورا لحسم هذه القضية المهمة والرجوع للشعب وهو خير وسيلة. ويمكن اضافة قضية نسبة العمال والفلاحين في هذا الاستفتاء ومن هنا نحترم الارادة الشعبية القادره علي حمايه مكتسباتها الحقيقيه.
لمزيد من مقالات د. على المصيلحى