ملاك العقارات القديمة يصرخون علي باب وزير الإسكان

حالة من الغضب الشديد لا تزال تسكن أصحاب العقارات القديمة خاصة أن العلاقة بين المالك والمستأجر لا تزال مليئة بالعقبات فحسب رؤية المهندس عمرو حجازي.
المنسق العام لجمعية حقوق المضاربين من قانون الإيجار القديم فأنه بعد ثورة تلو ثورة شعارها عيش حرية عدالة اجتماعية ليس لنا من هذا الشعار نصيب نحن أصحاب قضية العقارات القديمة زهيدة القيمة مسلوبة الإرادة وكأنها ليست حقوقنا أو كأننا لسنا مواطنين أو أقل درجة في المواطنة وأضاف حجازي: نتقدم بصرختنا من جديد الي وزير الاسكان بعد أن صرح بأن قضيتنا ليست في أولوياته وأنه علي المالك و المستأجر أن يتصالحا دون قانون وكأننا نحن من عقدنا المشكلة وليست الدولة بما سنته من قوانين مجحفة فبدلا من أن يقوم السيد الوزير بمواجهة المشكلة آثر أن يريح نفسه منها و يتركها جانبا لتتفاقم ناسيا التداعيات التي تترتب علي إهمال القضية من انهيار عقارات لعدم الصيانة حيث تزهق الأرواح ونمو العشوائيات و الجور علي الأراضي الزراعية والإحجام عن البناء من أجل الإيجار وملايين الوحدات السكنية المغلقة المغيبة عن السوق العقاري والتي لن تفتح مع بقاء قانونين للإسكان و ثروة عقارية تباع بالبخس لضآلة القيمة الإيجارية و الارتفاع المطرد في أسعار الإيجار الجديد لقلة المعروض وعدم العدالة في التوزيع وقيم الإيجار فلدينا أغنياء يسكنون بإيجارات زهيدة في أماكن راقية وفقراء يسكنون المقابر بإيجارات مجحفة وقد استنكرتم أن لا يدفع من يمتلك سيارة فارهة قيمة وقودها وتناسيتم أن يدفع المستأجر قيمة ما ينتفع به دون دعم وليته علي عاتق الدولة وإنما علي عاتق مواطن منتقص الحقوق أليس في هذا تمييز! و أضاف حجازي قائلا: نطالب بدعم يتناسب ودخول عقاراتنا زهيدة القيمة لتحقيق حياة كريمة لمالكي هذه العقارات إلي أن يتم تحرير عقودها وإنهاء العمل بتلك القوانين ولا نخفي أن تصريح السيد الوزير أثار حفيظة نفوسنا لأن إهمال القضية أمر غير مقبول خاصة أن وزارة الإسكان معنية بالأمرومنوط بها إصدار مشاريع القوانين كما أنه لا يخفي عليكم أن قوانين الإيجار القديم كانت سببا رئيسيا في هروب القطاع الخاص عن منظومة الإسكان مما كان له الأثر السلبي في قلة الإنتاج وزيادة البطالة هذا فضلا عما اكتظت به المحاكم من القضايا بين المالك و المستأجر.