وزير العدالة الانتقالية يبحث تطوير المنظومة الانتخابية

طالب المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بضرورة مراجعة وتطوير عناصر المنظومة الانتخابية ككل, من حيث إطارها القانوني واللائحي, وتنظيم إدارتها, وتحديد آليات ضمان نزاهتها, ووسائل تحقيق صحة نتائجها..
وأضاف: يجب أن تتضمن تلك المنظومة مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية, لضمان تكامل الأدوار لتحقيق المستهدفات السابقة, وفي مقدمة تلك الأطراف الجهة المشرفة علي الانتخابات, وجهات الإدارة المختصة( وزارات الداخلية والتنمية المحلية والإعلام والاستثمار والتنمية الإدارية) والمجلس القومي لحقوق الإنسان, والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات.
جاء ذلك خلال ثاني اجتماعات الوزير بعدد من الشخصيات العامة ورؤساء منظمات المجتمع المدني والأحزاب المهتمين بتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.