خلال اجتماعه وعدد من رؤساء المجالس التصديرية

وزير التجارة: إجراءات عاجلة لزيادة الصادرات المصرية

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة عن مراجعة خطة مضاعفة الصادرات الصناعية التي تستهدف الوصول إلي145 مليار جنيه صادرات نهاية العام الحالي.
وأشار إلي أهمية البحث عن آفاق جديدة لزيادة معدلات نمو الصادرات لتتخطي المستهدف الحالي وهذا ليس بالأمر الصعب وإنما يحتاج إلي خطة تحرك كاملة تتضافر فيها جهود العناصر المؤثرة في العملية التصديرية سواء من الجهات الحكومية أو مجتمع الأعمال الممثل في الاتحادات الصناعة والتجارية ومنظمات الأعمال والمجالس التصديرية.
وقال إن زيادة معدلات التصدير تأتي علي رأس أولويات استراتيجية الحكومة خلال المرحلة المقبلة حيث تمثل الصادرات أحد أهم الروافد الأساسية لجلب العملة الأجنبية وإيجاد فرص العمل الجديدة, مؤكدا أهمية الدور الوطني المشرف الذي قام به رجال الصناعة والمصدرون في زيادة معدلات التصدير خلال العام المالي المنقضي وهو الأمر الذي يعد معجزة بكل المقاييس خاصة في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين.
جاء ذلك خلال سلسلة الاجتماعات المكثفة التي عقدها الوزير مع رؤساء المجالس التصديرية حيث التقي الوزير برئيس كل مجلس علي حدة في تقليد جديد يستهدف إفساح المجال لكل مجلس كي يعبر عن رؤيته لتطوير القطاع التصديري التابع له.
وأوضح محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أهمية تفعيل دور المجلس الأعلي للصناعات النسيجية ليقوم بدوره في تطوير وتحديث هذا القطاع الحيوي والتوسع في مناطق الكويز حيث تم مؤخرا إضافة المنيا وبني سويف, إلي جانب ضرورة وضع نظام جديد للسماح المؤقت وإيجاد سياسة مرنة لسعر الصرف لتكون عاملا مساعدا للمنتج المحلي. ومراجعة القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقاية علي الغزول والتنسيق مع وزارة المالية لوضع منظومة جديدة لاسترداد ضريبة المبيعات بعد التصدير حيث إن الفترة الحالية تصل إلي عام في حين أن المدة الطبيعية هي3 أشهر فقط.
كما طالب المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج بضرورة التنسيق مع الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة لسرعة الإفراج عن رسائل القطن المستوردة ومراجعة القرار الخاص باستثناء مصدري الغزول من المناطق الحرة من الحصول علي الدعم المقدم لمصانع الغزل والذي يعد تعويضا للشركات لشراء الأقطان بأسعار مرتفعة.
وشدد المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث علي اهمية وضع أسعار استرشادية لمنتجات الأثاث المستوردة حتي نضمن للصناعة المحلية منافسة عادلة مع المنتجات المستوردة, واكد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للأسمدة والكيماويات أهمية إقامة مناطق حرة في المناطق الحدودية التي تربط مصر بدول الجوار إلي جانب إعادة تفعيل البعثات التجارية والتي تسهم بشكل كبير في فتح أسواق جديدة ودخول مصدرين جدد بالإضافة إلي زيادة معدلات التصدير خاصة للأسواق الإفريقية هذا فضلا عن أهمية ان تصبح الرخصة الصناعية سارية لمدة5 سنوات بدلا من3 سنوات حاليا.
وأوضح المهندس خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية والإلكترونية أن القطاع يعد القاطرة الأساسية للصناعة المصرية ككل وهو من أهم القطاعات الواعدة في مجال التصدير حيث زادات صادراته من5 الي15 مليار جنيه في7 سنوات, وطالب بمساعدة القطاع في عدد من المشكلات ومنها إلغاء القرار الخاص بالسماح بإستيراد ثلاجات عرض مستعملة,
وأكد علي عيسي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان القطاع خلال العام الماضي شهد زيادة ملحوظة في معدلات نمو انتاجه بلغت38% كما شهدت صادرات القطاع زيادة كبيرة بلغت48 % لافتا إلي أن عدد الشركات داخل المجلس يصل إلي1300 شركة, وطالب بضرورة توفير الدعم اللازم لمشروع مقاومة ذبابة الفاكهة إلي جانب المساهمة في إنشاء مجموعة من المعامل المتخصصة لإجراء التحاليل اللازمة لمتبقيات المبيدات لسهولة تصدير المنتجات الزراعية إلي الأسواق الأوروبية. كما أشار المهندس علاء البهي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلي أهمية الانتهاء من قانون الغذاء الموحد وإنشاء هيئة سلامة الغذاء والتي سيكون لها تأثير كبير في ضبط السوق المحلية إلي جانب زيادة معدلات التصدير للاسواق الخارجية, وطالب بأهمية إعادة الدعم الخاص بإقامة المعارض الداخلية المتخصصة مثل معرض فود جيت.