نادي القضاة يرفض مشروعات قانون السلطة القضائية الثلاثة

اعلن مجلس ادارة نادي قضاة مصر رفضه مشروعات القوانين الثلاثة الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية الحالي والمرسلة من المستشار أحمد سليمان وزير العدل إلي النادي وجميع الهيئات القضائية لاستطلاع رأيها حول الأحكام والمواد التي تتضمنها المشروعات الثلاثة.
وذلك تمهيدا لارسالها مجددا إلي مجلس الشوري لفتح باب المناقشة فيها في ضوء آراء اعضاء السلطة القضائية من القضاة ورجال النيابة العامة, في حين نفي المستشار ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض تسلم المجلس مشروعات تتعلق بقانون السلطة القضائية من وزير العدل حتي الآن.
وأسس مجلس ادارة نادي القضاة رفضه علي ان جميع اندية القضاة بمختلف انحاء الجمهورية رفضت ولاتزال مناقشة أي تعديلات تتعلق بقانون السلطة القضائية أمام الشوري لبطلانه وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا وتمسكوا بانتظار انتخاب مجلس النواب لعرض جميع التعديلات علي اعضائه, بالاضافة إلي أن مشروعات القانون الثلاثة المقدمة من أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية تتضمن احكاما ونصوصا انتقامية وفي مقدمتها تخفيض سن تقاعد القضاة من70 إلي60 عاما.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعلن فيه المستشار أحمد سلام المتحدث باسم وزارة العدل انه تم ارسال مشروعات قوانين السلطة القضائية المحالة للوزارة من مجلس الشوري إلي الهيئات القضائية الخمس القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة اضافة إلي جميع أندية القضاة والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف, في حين نفت غالبية الهيئات القضائية وفي مقدمتها مجلس القضاء الأعلي تسلمها أي مشروعات تتعلق بقانون السلطة القضائية حتي الآن, وأعلن المستشار ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض ان قانون السلطة القضائية الذي ناقشه مجلس الشوري لم يصل إلي المجلس الأعلي للقضاء حتي الآن.