"القضاء الأعلى" ينفي حفظ التحقيق في البلاغات المقدمة ضد الزند

أكد المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي لوزارة العدل، أن الوزارة أرسلت اليوم الخميس، مذكرة لجنة الشئون الدستورية بشأن التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية ومرفق بها المقترحات المقدمة من نواب أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية، إلى الهيئات القضائية الخمس وهي: المحكمة الدستورية العليا، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.
وأضاف ل(الحرية والعدالة) أن الوزارة سوف تتلقى ردود وملاحظات واقتراحات الهيئات القضائية على مذكرة مجلس الشورى، لتعيد إرسالها مرة أخرى إلى المجلس، بالتوازي مع مناقشة ودراسة المشروعات الثلاثة لقانون السلطة القضائية، كما سبق إعلانه.
وقال المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى: إنه فور وصول التعديلات سوف تأخذ طريقها القانوني لإرسال تعديلات القضاة عليها مرة أخرى إلى وزير العدل، ومن ثم إلى مجلس الشورى.
وأكد في تصريح ل(الحرية والعدالة) أن مقترحات الأحزاب لتعديل قانون السلطة القضائية سيتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأي فيها، بالتوازي مع إرسال نسخ منها إلى الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية، ونوادي القضاة، وتجمعات أعضاء النيابة العامة، لوضع تعديلاتهم ثم الخروج برأي موحد لقضاة مصر في مشروع القانون.
وحول الوقت المتوقع خلاله إرسال رأي القضاة ورودهم على تعديلات مجلس الشورى، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى: إن الأمر سوف يستغرق وقتًا، حتى يتم التأكد من إبداء جموع قضاة مصر لآرائهم، موضحًا أن هذه الخطوة ستتم على قدم وساق بمجرد وصول التعديلات إلى مجلس القضاء.
في سياق آخر نفى المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى، ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية من قرار للمجلس بحفظ التحقيقات في مذكرة النيابة العامة التي تطالب برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لاتهامه بالاستيلاء على نحو 200 فدان بمرسى مطروح بالمخالفة للقانون.
وقال في تصريح ل(الحرية والعدالة): "هذا الكلام عار تماما من الصحة ولم يحدث إطلاقًا، والمجلس مستمر في دراسة مذكرة النائب العام التي تطالب برفع الحصانة وأيضًا مذكرة المستشار أحمد الزند التي يوضح فيها حقيقة موقفه، ولم يصدر قرار في هذا الشأن حتى الآن".