رئيس الجهاز السابق: تألمنا وراء القضبان بوصفنا بما ليس فينا

براءة حسن عبدالرحمن و40ضابطا من تهمة فرم مستندات أمن الدولة

قضت أمس محكمة جنايات الجيزة ببراءة41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية علي رأسهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل مما نسب اليهم من اتهام بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب احداث25 يناير في القضية التي عرفت اعلاميا ب فرم المستندات.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي سلامة, وعضوية المستشارين سعد مجاهد, ومحمود المورلي.
وفي جلسة هادئة ترافع اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل عن نفسه أمام المحكمة مستهل مرافعته بآية قرآنية وواصل قائلا كنا نتألم ونحن نقف وراء هذا القضبان نستمع إلي مرافعة ممثل الادعاء وهو يصفنا بما ليس فينا, ونحن لم نكن نعمل لحساب النظام بل كنا نرفع راية مصرنا الحبيبة عالية خفاقة بين أجهزة الأمن في العالم ويشهد بذلك القاصي والداني.
وأضاف عبد الرحمن كنا نضع نصب أعيننا مصالح شعبنا العظيم ويكفينا شرفا نجاحنا بتوفيق من الله ودعم المواطنين الشرفاء في القضاء علي بؤر الإرهاب التي كانت تؤرق الشعب المصري بأكمله واخراج مبادرة تصحيح المفاهيم ووقف العنف والتي شاركنا فيها رجال الأزهر الشريف وبعض قيادات التنظيمات الجهادية بالبلاد سواء من الجماعات الإسلامية ونجحت هذه المبادرة في تصحيح مفاهيم عشرات الآلاف من الشباب ممن حاد فكرهم عن الدين الصحيح ليعودوا الي المجتمع شبابا صالحين.
وأشار إلي أن جهاز أمن الدولة الذي كان يتولي رئاسته تقدم بمذكرة في18 يناير2011 قبل تحرك الشباب الثائر في25 يناير حلل فيها تطورات الأحداث في دولة تونس ومعطيات الموقف الداخلي بالبلاد, ونبه الجهاز لخطورة الموقف الداخلي بالبلاد وما تتعرض له مصر الحبيبة ضمن العديد من بلدان المنطقة لمؤامرات أجنبية تستهدف النيل منها وهدم كيانها, وان كل هذه المؤشرات تؤكد أن ما تتعرض له المنطقة منذ احتلال العراق ليس من قبيل المصادفة والعشوائية وانما وفق سيناريو معد سلفا يتم تنفيذه بصورة محكمة يستهدف إعادة رسم ملامح المنطقة وفق اسس ومعايير دينية وعرقية من شأنها تحويل الدول العربية إلي دويلات صغيرة لصالح طموحات ونفوذ قوي إقليمية ودولية وهذا المخطط يستهدف افساح المجال لعناصر البلطجة لايجاد حالة من الفوضي وهذا لا يأتي إلا بالقضاء علي جهاز الشرطة وعموده الفقري وعقله المفكر جهاز أمن الدولة.
وأكد عبدالرحمن انه طلب اللجوء إلي الحلول السياسية والبعد عن التعامل الأمني وضرورة تلبية مطالب الشباب الثائر وإصلاح ما افسدته نتائج انتخابات مجلس الشعب2010 والاسراع بتعيين نائب لرئيس الجمهورية و انه حذر من الحشد الجماهيري لفتح المجال للعناصر الإجرامية المدعومة من قوي خارجية للاعتداء علي المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وزعزعة الاستقرار.وكان المستشار محمد شوقي فتحي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد أسند إلي المتهمين في أمر الإحالة قرار الاتهام أنهم أصدروا أوامر لمرءوسيهم تتضمن تحريضا علي ارتكاب جريمة الإتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها و أنهم جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بمصالح الجهة التي يعملون بها وهي جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز علي النحو الوارد في التحقيقات مما أدي إلي حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري.