حسن عبد الرحمن في «فرم المستندات» مستشهدًا بالقرآن: لم نعمل لحساب النظام السابق

ترافع حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، عن نفسه أمام محكمة جنايات القاهرة، جلال جلسة الأربعاء، والمقضي خلالها ببراءته و40 ضابطًا في قضية «فرم مستندات أمن الدولة».
وبدأ «عبد الرحمن» مرافعته قائلًا: «وذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ».. يقف أمام عدالتكم نخبة من خيرة أبناء جهاز أمن الدولة والله على ما أقول شهيد، لقد كنا نتألم ونحن نقف وراء هذه القضبان نستمع إلى مرافعة ممثل الادعاء، وهو يصفنا بما ليس فينا، وكنا نؤدي عملنا بإخلاص وأمانة لا نبغي إلا وجه الله تعالى ومصالح شعبنا العظيم، ولم نكن نعمل لحساب النظام، أو حزب، أو فصيل سياسي، بل كنا نرفع راية مصرنا الحبيبة عالية خفاقة بين أجهزة الأمن في العالم، ويشهد بذلك القاصي والداني، وكنا نضع نصب أعيننا مصالح شعبنا العظيم نرعى في ذلك أقصى درجات حقوق الإنسان بشهادة جميع المنظمات الحقوقية في العالم، وفي مقدمتها منظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأضاف «عبدالرحمن»: «يكفينا شرفا نجاحنا بتوفيق من الله ودعم المواطنين الشرفاء في القضاء على بؤر الإرهاب، التي كانت تؤرق الشعب المصري بأكمله، ويكفينا شرف نجاحنا في إخراج مبادرة تصحيح المفاهيم ووقف العنف، التي شاركنا فيها رجال الأزهر الشريف وبعض قيادات التنظيمات الجهادية، وشهد بنجاحها العالم بأثره، ونجحت هذه المبادرة في تصحيح مفاهيم عشرات الآلاف من الشباب ممن حاد فكرهم عن الدين الصحيح ليعودوا إلى المجتمع شبابا صالحين».
وتابع: «لقد أفنينا عمرنا في خدمة وطننا المبجل، واستشهد في سبيل ذلك زملاؤنا فى الجهاز، وهو مصير يتقبله أمثالنا بنفس راضية مطمئنة، وكان آخر هؤلاء الشهداء النقيب محمد أبوشقرة، الذى اغتالته يد الإرهاب الآثمة الذي عاد ليطل برأسه مستهدفا أمن هذا الوطن، وتنفيذا لمخططات أعداء الوطن الرامية لإضعافه وتقسيمه».
وواصل: «جهاز أمن الدولة الذي كنت أتولى رئاسته تقدم بمذكرة في 18 يناير 2011 قبل تحرك الشباب الثائر في 25 يناير نحلل فيها تطورات الأحداث في دولة تونس، ومعطيات الموقف الداخلى بالبلاد واحتماليته، ونبه الجهاز لخطورة الموقف الداخلي بالبلاد، وما تتعرض له مصرنا الحبيبة ضمن العديد من بلدان المنطقة لمؤامرات أجنبية تستهدف النيل منها وهدم كيانها، وأن كل هذه المؤشرات تؤكد أن ما تتعرض له المنطقة منذ احتلال العراق ليس من قبيل المصادفة والعشوائية، وإنما وفق سيناريو معد سلفا يتم تنفيذه بصورة محكمة يستهدف إعادة رسم ملامح المنطقة وفق أسس ومعايير دينية وعرقية من شأنها تحويل الدول العربية إلى دويلات صغيرة لصالح طموحات ونفوذ قوى إقليمية ودولية وهذا المخطط يستهدف إفساح المجال لعناصر البلطجة لخلق حالة من الفوضى، وهذا لا يأتي إلا بالقضاء على جهاز الشرطة، وعموده الفقري وعقله المفكر جهاز أمن الدولة».
وأكد أنه أوضح للنظام أن مقتضيات حماية الأمن، والاستقرار، والحفاظ على الشرعية تفرض وضع خطة عاجلة سواء على الصعيد الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الأمني، أو السياسي، وأنه طلب اللجوء إلى الحلول السياسية والبعد عن التعامل الأمني وضرورة تلبية مطالب الشباب الثائر وإصلاح ما أفسدته نتائج انتخابات مجلس الشعب 2010، والإسراع بتعيين نائب لرئيس الجمهورية.
وقضت المحكمة في نهاية الجلسة ببراءة حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، و40 ضابطا آخرين بالجهاز من تهمة فرم وإتلاف مستندات تشمل تقارير أمنية خاصة بالجهاز أثناء أحداث ثورة يناير، وقضت المحكمة بإحالة جميع الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وعضوية المستشارين سعد سيد، ومحمود السيد المرلي، وأمانة سر أيمن القاضي، وسيد نجاح.