استهل اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، مرافعته عن نفسه أمام محكمة جنايات الجيزة فى قضية فرم مستندات أمن الدولة كلمته بآية قرآنية، وواصل قائلا كنا نتألم ونحن نقف وراء هذه القضبان نستمع إلى مرافعة ممثل الادعاء وهو يصفنا بما ليس فينا. وأضاف عبد الرحمن: "لم نكن نعمل لحساب النظام، بل كنا نرفع راية مصرنا الحبيبة عالية خفاقة بين أجهزة الأمن فى العالم، ويشهد بذلك القاصى والدانى، وكنا نضع نصب أعيننا مصالح شعبنا العظيم، ويكفينا شرفا نجاحنا بتوفيق من الله ودعم المواطنين الشرفاء فى القضاء على بؤر الارهاب التى كانت تؤرق الشعب المصرى بأكمله، وإخراج مبادرة تصحيح المفاهيم ووقف العنف، والتى شاركنا فيها رجال الأزهر الشريف، وبعض قيادات التنظيمات الجهادية بالبلاد سواء من الجماعات الإسلامية بالبلاد، ونجحت هذه المبادرة فى تصحيح مفاهيم عشرات الآلاف من الشباب ممن حاد فكرهم عن الدين الصحيح، ليعودا إلى المجتمع شبابًا صالحين. وأشار عبدالرحمن إلى أن جهاز أمن الدولة الذى كان يتولي رئاسته تقدم بمذكرة فى 18 يناير 2011 قبل تحرك الشباب الثائر فى 25 يناير حلل فيها تطورات الأحداث فى دولة تونس، ومعطيات الموقف الداخلى بالبلاد واحتمالته، ونبه الجهاز لخطورة الموقف الداخلى بالبلاد، وما تتعرض له مصر الحبيبة ضمن العديد من بلدان المنطقة لمؤامرات أجنبية تستهدف النيل منها وهدم كيانها. وأوضح أن كل هذه المؤشرات تؤكد أن ما تتعرض له المنطقة منذ احتلال العراق ليس من قبيل المصادفة والعشوائية، وإنما وفق سيناريو معد سلفا يتم تنفيذه بصورة محكمة يستهدف إعادة رسم ملامح المنطقة وفق أسس ومعايير دينية وعرقية من شأنها تحويل الدول العربية إلى دويلات صغيرة لصالح طموحات ونفوذ قوى إقليمية ودولية، وهذا المخطط يستهدف إفساح المجال لعناصر البلطجة لخلق حالة من الفوضى، وهذا لا يأتى إلا بالقضاء على جهاز الشرطة وعموده الفقرى وعقله المفكر جهاز أمن الدولة. وقال عبدالرحمن إنه طلب اللجوء الى الحلول السياسية، والبعد عن التعامل الأمنى وضرورة تلبية مطالب الشباب الثائر، وإصلاح ما أفسدته نتائج انتخابات مجلس الشعب 2010 والإسراع بتعيين نائب لرئيس الجمهورية، وأنه حذر من الحشد الجماهيرى لفتح المجال للعناصر الإجرامية المدعومة من قوى خارجية للاعتداء على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وزعزعة الاستقرار. يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها اليوم ببراءة اللواء حسن عبدالرحمن و40 قيادة شرطية من الاتهام بفرم مستندات أمن الدولة وحرقها.