اليوم محاكمة مبارك ونجليه والعادلي وستة من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين

تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال, والهارب حسين سالم رجل الأعمال, وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, و6 من مساعديه في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين في أحداث28 يناير الماضي, والانفلات الأمني, وتصدير الغاز الي إسرائيل, وسوف تعقد الجلسة في الصباح الباكر, ومن المقرر أن يحضر الرئيس السابق مبارك الي مبني أكاديمية الشرطة من المركز الطبي العالمي بطريق الإسماعيلية بالطائرة الهليكوبتر الذي اعتادت نقله الي مقر المحاكمة, بينما يحضر نجلاه علاء وجمال من مقر محبسهما بطرة داخل سيارة مصفحة ووسط حراسة أمنية مشددة, وفي الوقت نفسه يحضر حبيب العادلي وزير الداخلية أيضا داخل سيارة مدرعة من محبسه الخاص حيث أنه أصبح الآن يؤدي السجن في قضية غسيل أموال وسيكون مرتديا البدلة الزرقاء.
بينما يحضر مساعد وزير الداخلية أيضا داخل سيارة مدرعة من محبسهم الاحتياطي بسجن طرة يرتدون مع أبناء مبارك الزي الأبيض وهي الملابس التي يرتديها المحبوسون احتياطيا, والجدير بالذكر أن فترة وقف سير القضية خلال الفترة السابقة قد أثارت لغطا إعلاميا عن اختفاء علاء وجمال من محبسهما وهو ما نفته أجهزة الأمن في هذا الشأن وبرهنت به علي ذلك بزيارات أسرتيهما ووالدتهما لهما في محبسهما بطرة.
في الوقت نفسه أيضا ظهرت بعض وسائل الإعلام المغرضة بعدم وجود تواجد أمني مكثف أمام المركز الطبي العالمي في محاولة أيضا لبث شائعات عن اختفاء مبارك, وهو ماسوف تسفر عنه محاكمة اليوم من تواجد المتهمين جميعا وحضورهم جلسة المحاكمة التي تعقد برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة ومصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة.
ومن المقرر أن تشهد جلسة محاكمة اليوم مفاجآت من المحامين المدعين بالحق المدني الذين اعدوا خطة محكمة لتحديدهم حتي لا يدخل بينهم محامون آخرين, ليس معهم توكيلات من المصابين أو أسر الشهداء, كما سيتقدمون بحافظة مستندات من أوراق القضية محدد بها الحصر النهائي للمصابين والمتوفين, كما سيفجر أيضا محامي المتهمين مفاجآت عن وجود أدلة موثقة لتبرئتهم وهو ماسوف تكشف عنه جلسة محاكمة اليوم.
ويقول ياسر سيد أحمد محامي أسر الشهداء بأنه سوف يقدم حافظة مستندات بحصر أعداد المصابين والمتوفين المرسل أوراقهم بالقضية والمدرجين بالاسطوانة المدمجة والمسلمة الي المحامين بأمر القاضي لكي يبين مدي الضرر الناجم عن الخطأ الوارد من المتهمين تجاه المجني عليهم لبيان كيفية الاصابة وطريق حدوثها ومكان الواقعة, وان هذا البيان يوضح مدي كل حالة بالأوراق المرسلة من النيابة الي المحكمة والتي اتضح انها أرسلت أوراق لمائة حالة وفاة فقط و700 حالة اصابة فقط من جميع أنحاء الجمهورية, وأن باقي هذه الأوراق لم يدرج بالاسطوانة المذكورة, وأن هذا الحصر قد يفيد في تحجيم بعض المندسين من المحامين الذين يندسوا بين المدعين بالحق المدني لتشويه صورتهم وتعطيل سير القضية, وسوف يطلب الدفاع الزام المحامين المدعين بالحق المدني بتقديم توكيلاتهم عن الحالات المدرجة بالقضية لتحديد صفاتهم القانونية في الحضور, وكذلك نكون مستعدين لما ثار من اشاعة حول ان الرئيس السابق يطالب بضم شريط أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء الأخيرة الي القضية لمحاولة اثبات براءته فإن هذا الأمر يختلف تماما عن احداث ثورة يناير ومسئوليته الحتمية عن اعطاء الأوامر لقادته المتهمين به.
ومن ناحية أخري, سوف يطلب الدفاع عن الرئيس السابق والعادلي ضم ملف قضية أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء.
القضية في سطور
بدأت اولي جلسات محاكمة الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء في3 اغسطس من العام الماضي وذلك لنظرها امام هيئة المحاكمة التي يترأسها المستشار احمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وذلك وانضم الي جلسة المحاكمة المتهمين حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه وذلك في عقب تنحي المستشار عادل جمعة رئيس محكمة الجنايات عن نظر القضية والتي يحاكم فيها المتهمين بتهمة التحريض علي قتل المتظاهرين والانفلات الامني بمبني مجمع المحاكم بالتجمع الخامس وذلك في اعقاب قيام احد المحامين المدعين بالحق المدني برد هيئة المحكمة الا ان رئيس المحكمة المستشار عادل جمعة استشعر الحرج وتنحي عن نظر القضية وامر بضمها الي قضية مبارك لوحدة الموضوع
الجلسة الاولي التي عقدت بمبني اكاديمية الشرطة والتي كان قد تم تجهيز قاعة للمحاكمة وكذلك الجلسة الثانية بتاريخ15 اغسطس جلستين مذاعتين علي الهواء مباشرة من خلال بث التليفزيون المصري الا ان هاتين الجلستين قد شهدتا العديد من المفارقات والتزاحم ولتدافع من بعض لمحامين الذين في محاولة منهم للظهور الاعلامي وهو مادفع المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة بوقف البث التليفزيوني عليا ن تكو ن الجلسات علنية بمعني للحضور داخل قاعة المحاكمة استمرت بعد ذلك ثلاثة جلسات في5 سبتمبر و7سبتمبر و8 سبتمبر استمعت خلالها المحكمة لطلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني ثم سماع بعض شهود الاثبات وكان رئيس المحكمة المستشار احمد رفعت هو خير رجل قد ادار المنصة وكانت ايضا جلسات علنية
بعد ذلك استمعت المحكمة لشهادات سريةللواءعمرسليمان نائب رئيس الجمهورية الاسبق وكذا شهاد تي اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية في ذلك الوقت ثم سماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلة وكان قد تمن تحديد جلسة لسماع الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة إلا أن أحد المحامين كان قد تقدم بطلب برد هيئة المحكمة واستمرار النظر في طلب الرد لنحو ثلاثة شهور وصدر قرار محكمة الاستئناف برفض طلب الرد لعقد جلسة المحاكمة اليوم مدة أخري وهو الموعد الذي كان محددا لها.
قصة رد المحكمة
عقب الجلسة التي نظرتها محكمة جنايات القاهرة بدئاسة المستشار أحمد رفعت في سبتمبر الماضي والتي آدلي فيه المشير محمة حسين طنطاوي بشهادته قام احد المحامين ويدعو عبد العزيز عامر برد هيئة المحكمة مبررا أسباب دعواه بأن شقيق رئيس المحكمة كان عضوا بلجنة التسعير بوزارة الطيران المدني واسباب اخري وبدأ نظر الدعوي المقامة منه برد المحكمة في26 سبتمبر امام الدا'رة52 مدني بمحكمة استئناف القاهرة واستمرت علي مدار3 جلسات وكان قد تحدد جلسة26 ديسمبر لنظرها وهنا طالب عدد من المحاممين بالحق المدني تقصير ميعاد الجلسة وتطورت الأحداث وأعلنت المحكمة تنحيها عن نظر دعوي الرد واحيلت إلي الدا'رة62 مدني أمام محكمة استئنا القاهرة برئاسة المستشار فتح الله ععكاشة والذي نظرها علي مدار جلستين واصدر حكمه فيها بجلسة13 ديسمبر برفض دعوي الرد وتغريم المحامي مقيم الدعوي مبلغ6 آلاف جنيه موضحة أسباب حكمها ان الدعوي كان الهدف منها المماطلة واطالة امد التقاضي واثناء ذلك اقام المحامي دعوي مخاصمة ضد رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار احمد رفعت رئيس الدا'رة التي اصدرت حكمها برفض دعوي الرد وقد نظر دعوي المخاصة علي جلستين واصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوي وتغريم المحامي مبلغ4 آلاف جنيه.