مذكرة للشوري حول تعديلات ضرائب المبيعات

يبدا اليوم السبت مجلس الشوري في مناقشة تعديلات قانون الضرائب علي المبيعات المقدمة من الحكومة.
ونظرا لاهمية تلك التعديلات الضريبية تعد جمعية خبراء الضرائب بالتعاون مع جمعية للصناع المصريون مذكرة لتقديمها للجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري حول التعديلات المقترحة.
وصرح الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون بان وزارة المالية اعدت تعديلات كثيرة علي قانون الضرائب علي المبيعات كثير منها يتعلق بتبسيط الاجراءات وحل الخلافات مع المجتمع الضريبي, وأشار إلي أن هناك بعض الجوانب التي تحتاج لاستكمال مثل اعفاء السلع الراسمالية من ضريبة المبيعات, حيث ان الاعفاء مقصور فقط علي السلع المستوردة اما المصنعة محليا فلا تزال خاضعة للضريبة وهو ما قد يدفع بالطعن بعدم الدستورية.
وقال في تصريحات خاصة ل الأهرام علي هامش الندوة التي نظمتها جمعية الصناع المصريون نهاية الاسبوع الماضي ان التعديلات تغير من تعريف الخاضع لضريبة المبيعات بالنسبة لعمليات الاستيراد حيث كان النص يفرض ضريبة علي المستورد بغرض الاتجار فقط وبعد التعديل اصبح اي مستورد لسلع من الخارج خاضع للضريبة ايا كان الغرض من الاستيراد, وهو ما يغلق باب التحايل بالادعاء ان الاستيراد بغرض الاستخدام الشخصي.
من جانبه اشار المحاسب القانوني اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب الي ان تعديلات ضريبة المبيعات تحتاج لمزيد من النقاش حولها نظرا لوجود عشرات المشكلات التي يعاني منها المجتمع الضريبي بسبب القانون وأعرب عن أمله ان تسهم التعديلات في ايجاد حل نهائي لها مثل سداد ضريبة مبيعات بالزيادة الناتجة من سداد المصنعين لضريبة مبيعات علي مدخلات انتاجهم بفئة اعلي من الضريبة المفروضة علي المنتج النهائي وضرب مثلا علي ذلك, فمدخلات انتاج صناعات الاسمدة والصابون تخضع لضريبة مبيعات بفئة10% في حين ان المنتج النهائي فئة الضريبة عليه5 % فقط ولذا دائما هناك رصيد دائن لمنتجي تلك الصناعات لدي الضرائب وهناك ملايين الجنيهات متراكمة لدي الضرائب والمصنعين لا يستطيعون استردادها لان رد الضريبة لا يتم الا في حالتين فقط وهما حالة التصدير او حالة سداد ضريبة بالخطأ, ولذا نطالب بالسماح ايضا برد المبالغ المدفوعة بالزيادة لحل تلك المشكلة.
واشاد عبد الغني بتشديد العقوبات علي المتهرب من الضريبة حيث تم رفع الحد الادني للحبس في حالة التهرب من الضريبة من شهر واحد الي6 اشهر مع الابقاء علي الحد الاقصي للعقوبة وهو ما لا يجاوز5 سنوات, وبالنسبة للغرامة المالية فكانت بما لا يقل عن الف جنيه وما لا يزيد علي5 الاف جنيه, وتم التعديل لتصبح ما لا يقل عن ذات قيمة الضريبة المستحقة وما لا يزيد علي مثلي القيمة.
وبالنسبة لاهم الاعباء التي ستنتج عن التعديلات المقترحة قال رضا سعدان خبير الضرائب انها تتلخص في زيادة الضريبة من5 % الي10 % لمنتجات البن, والدقيق الفاخر وجميع المنتجات المصنعة من الدقيق فيما عدا الخبز والمكرونة المصنعة من السيمولينا والصابون والمنظفات الصناعية وحديد التسليح والجبس والخشب.
وأوضح ان هناك اربعة منتجات وهي الأسمدة, والمطهرات والمبيدات الحشرية وخردة وفضلات الحديد رغم الابقاء علي سعر الضريبة لها5 % كما هو الا انها فقدت ميزة التمتع بخصم الضريبة علي مدخلات الانتاج.
واضاف ان التعديلات تضمنت ايضا تغيير اسلوب حساب ضريبة المبيعات علي الزيوت النباتية لتصبح بنسبة5 % من القيمة بعد أن كانت37.40 للطن ايضا الزيوت والشحوم الحيوانية5 % بدلا من40 جنيها للطن وايضا محضرات تشحيم من9 جنيهات للطن إلي10% والاسمنت المائي من1.4 جنيه للطن الي5 % من القيمة وهو ما قد يتسبب في زيادة اسعار كل هذه السلع والسلع المرتبطة بها, ايضا رفع ضريبة خدمات النقل المكيف بين المحافظات من2 % الي10 %, وخدمات الوسطاء الفنيين من5 % الي10 %.