في مشروع قانون الضمان الصحي..الدولة تتحمل أعباء غير القادرين

يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه غدا برئاسة الدكتور هشام قنديل مشروع قانون نظام الضمان الصحي الشامل في صياغته النهائية, وتغطي مظلته جميع المواطنين داخل مصر.
ويطبق بشكل إلزامي ويقوم علي التكافل الاجتماعي وتتحمل الدولة اعباءه عن غير القادرين, ويعطي للمنتفعين بنظامه اختيار جهات العلاج في كل منطقة من بين المؤسسات الطبية المتعاقدة مع الهيئة المصرية العامة للضمان الصحي.
وحدد المشروع نظام تمويل الضمان الصحي الشامل من حصة المتنفعين المؤمن عليهم ومن يعولونهم, حيث يدفع المتنفعون الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي1,25% من أجر الاشتراك الشهري علي الاجر الشامل بحد أدني17 جنيها شهريا, ويدفع اصحاب الاعمال ومن في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي والمصريون العاملون بالخارج الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي علي العاملين المصريين في الخارج4% من أجر الاشتراك علي الأجر الشامل بحد أدني32 جنيها شهريا, والعاملون في القطاع الخاص نفس النسبة والأدني.
وبالنسبة لأعضاء النقابات المهنية4% من الدخل طبقا للاقرار الضريبي بحد أدني32 جنيها, والعمالة غير النمطية والموسمية وغير المنتظمة والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل اشتراك4% من الحد الأدني للأجور بحد أدني32جنيها, والأرامل والمستحقون2% من قيمة المعاش الشهري, وأصحاب المعاشات نفس النسبة بدون حد أدني, وأجاز المشروع في حالة قطع المعاش للمستحق المتعطل ان يستمر في سداد نصيبه من اشتراكات الهيئة المصرية العامة للضمان الصحي.
ويلتزم رب الأسرة المؤمن عليه بدفع الاشتراكات عن الزوجة غير العاملة ومن يعيش في كنفه من الأبناء بنسبة1% من أجر الاشتراك الشهري للأجر الشامل للعائل عن كل ابن بحد أدني15 جنيها, وفي حالة الجمع بين أكثر من صفة فلا يلتزم المنتفع المؤمن عليه إلا بقيمة الاشتراك الأكبر للزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل بنسبة2,25% من أجر الاشتراك الشهري علي الأجر الشامل للزوج بحد أدني18 جنيها شهريا.
أما رب الأسرة غير الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي فيكون الاشتراك لأبناء رب الاسرة1% من الحد الأدني للأجور عن كل ابن بحد أدني15 جنيها شهريا, والزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل2,25% من الحد الأدني للأجور بحد أدني18 جنيها شهريا.
وبالنسبة لأصحاب الأعمال فيلتزم بأداء حصة اشتراكات العاملين لديهم بواقع4% نظير خدمات تأمين المرض والعلاج من اجمالي أجر الاشتراك الشهري للعاملين المؤمن عليهم علي الأجر الشامل شهرا بحد أدني32 جنيها. بخلاف النسبة المخصصة لاصابات العمل.
وينص المشروع علي حبس أي مواطن سنة وغرامة قدرها200ألف جنيه لمن يحصل علي خدمات التأمين دون وجه حق.
وحدد الجدول المرفق بالمشروع الحصة التي يتحملها المنتفعين المؤمن عليهم عند تلقي الخدمة الطبية. في الكشف الطبي عند الطبيب العام3 جنيهات, والأخصائي5 جنيهات, والاستشاري10 جنيهات والزيارة المنزلية50جنيها, وقيمة الدواء خارج المستشفيات للامراض غير المزمنة20%من القيمة, والمزمنة10%, والأشعات وجميع أنواع التصوير الطبي20%, والتحاليل الطبية والمعملية10%, والعمليات الجراحية5%, والعلاج الباطني5% من القيمة.
وتتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراك المنتفعون من غير القادرين بواقع4% من الحد الأدني للأجور شهريا عن العائل بحد أدني32 جنيها شهريا, و2% عن كل من الزوج غير العامل أو الزوجة غير العاملة بحد أدني18جنيها شهريا, و1% من الحد الأدني للأجور شهريا عن كل معال بحد أدني51 جنيها شهريا.
كما تتحمل الدولة0,5%من الحد الأدني للأجور للأطفال بلا مأوي والمعاقين, ونزلاء المؤسسات التابعة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية حتي بلوغ سن18 عاما بحد أدني10جنيهات شهريا, كما تتحمل الدولة بالمبالغ المحددة بالجدول المرفق بالمشروع التي يتحملها المنتفعون المؤمن عليهم عند تلقي الخدمة الطبية في الكشف الطبي.