(الشروق) تنشر أبرز ملامح قانون (التأمين الصحى الشامل)

نقيب الأطباء: أقل من أحلام المصريين ولا يمگن تطبيقه وسيواجه عجزًا فى التمويل

عرضت النقابة العامة للأطباء على موقعها الإلكترونى على الإنترنت، أمس، مسودة لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد، المقدم من وزارة الصحة، لفتح النقاش حوله بين الأطباء، قبل تقديمه إلى لجنة الصحة فى مجلس الشعب لمناقشته، ووفقا لنص المشروع، فإن نظام التأمين الصحى الشامل، سيتم تمويله من خلال أكثر من حصة، الأولى تخص كل من المؤمن عليهم والمعالين، حيث حدد القانون هذه الحصة فى «الاشتراكات التى سيؤديها المؤمن عليهم، الخاضعون لهذا التأمين عن أنفسهم، وفقا لنسب تم تحديدها فى جدول مرفق بالقانون».

ووفقا للجدول، يدفع العاملون المؤمن عليهم، والخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010، نسبة 1% من الأجر الذى يحصل عليه كاشتراك شهرى، بحد أدنى 4 جنيهات، أما أصحاب الأعمال والمصريون العاملون فى الخارج، يكون عليهم دفع نسبة 3% من الأجر، كاشتراك شهرى، بحد أدنى 15 جنيها، فيما يدفع أعضاء النقابات المهنية، نسبة 4% من الدخل، طبقا للإقرار الضريبى المقدم منهم إلى المصلحة العامة للضرائب، بحد أدنى 15 جنيها.

ويحدد مشروع القانون الاشتراك للعمالة الموسمية وغير المنتظمة، بنسبة 4% من الحد الأدنى للأجور، وبحد أدنى 15 جنيها، وبموجب القانون يسدد المستحقون غير القادرين، وهم الأرامل والفئات والأشخاص من مستحقى الدعم طبقا لقانون الضمان الاجتماعى، وأصحاب المعاشات، نسبة 1% من قيمة المعاش الشهرى لهم.

ويلزم القانون رب الأسرة بسداد الاشتراكات عن الزوجة غير العاملة والأبناء، وطبقا لنص المشروع، يلتزم «رب الأسرة المؤمن عليه بتسديد 5.% من أجر الاشتراك الشهرى للعائل عن كل ابن، بحد أدنى 5 جنيهات شهريا، فيما يدفع للزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل نسبة 2% من أجر الاشتراك الشهرى للزوج أو الزوجة، بحد أدنى 10 جنيهات شهريا».

وبحسب مشروع القانون، فإن صاحب العمل سيتحمل نسبة 3% من أجر العامل، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج، من إجمالى الاشتراك الشهرى للعاملين المؤمن عليهم، بحد أدنى 11 جنيها، كما حدد مشروع القانون مساهمات المؤمن عليهم فى الكشف الطبى، بأن يدفع الطبيب العام مبلغ 3 جنيهات، والإخصائى 5 جنيهات، والاستشارى 10 جنيهات، والزيارة المنزلية، 30 جنيها، كما سيساهم المؤمن عليه ب5 جنيها لكل علبة دواء يشتريها من خارج المستشفيات، و20% من تكلفة الأشعة والتصوير الطبى، و10% من قيمة التحاليل الطبية والمعملية.

ويحدد المشروع حصة لتمويله، من عائد استثمار أموال هيئة التأمين الصحى، والتى ستنشأ مع إقرار مشروع القانون، فيما تتكفل الخزانة العامة للدولة، بقيمة اشتراك المؤمن عليهم من الفئات غير القادرة، بواقع 4% من الحد الأدنى للأجور شهريا، و2% عن كل من الزوج غير العامل أو الزوجة غير العاملة، و5.% من الحد الأدنى للأجور شهريا، بالإضافة إلى تكفلها بقيمة المساهمات المطلوبة عند تلقى الخدمة، ممن تنطبق عليهم شروط الدعم، طبقا لقانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010، واشتراك الأطفال المعاقين والذين يعيشون بلا مأوى، ونزلاء دور رعاية الأحداث بواقع 5.% من الحد الأدنى للأجور شهريا، عن كل طفل أو نزيل.

ويضيف مشروع القانون مصادر أخرى لتمويل «التأمين الصحى»، أبرزها تحديد نسبة 15% من قيمة كل علبة سجائر أو مشتقات التبغ، المبيعة فى السوق المحلية، سواء محلية أو أجنبية الصنع، بالإضافة إلى النسبة ذاتها من قيمة كل طن أسمنت أو حديد فى السوق المحلية، ونسبة 5% من قيمة كل وحدة مبيعة من الصناعات الملوثة للبيئة.

ووفقا للقانون، يتم خصم مبلغ ألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج، أو العيادات الطبية، والمستشفيات والصيدليات، بالإضافة إلى نسبة 3% من قيمة حصيلة بيع تذاكر دور الترفية، ونسبة 20% من قيمة الرسوم المحصلة عن مرور كل مركبة على الطرق السريعة، و90% من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة، بالإضافة إلى الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى.

ومن جهته، يقول د. خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء، «القانون فى مجملة جيد، لكنه أقل من أحلام المصريين»، مضيفا فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن النقابة ترغب أن تتكفل الدولة بعلاج كل المصريين، وليس جزءا محدودا منهم، مشيرا إلى أن القانون به عيوب جوهرية، «أولها هى أن الإيرادات قد لا تكفى الخدمات المقدمة، وهو ما يضعنا أمام مشكلة فى عجز التمويل، فالقانون سيعتمد على بعض الضرائب التى ستفرض على الأسمنت والسجائر بجانب الاشتراكات».

وأوضح عبدالدايم، أن «تحصيل الاشتراكات سيكون به مشكلة، نظرا لأنه لا يطرح أساليب محددة للتحصيل من كل الفئات، فعلى سبيل المثال، كيف يتم تحصيل الاشتراكات من الفلاحين وعمال اليومية والتراحيل، فكل ما هو مطروح فى القانون نظرى، ولا يمكن تحقيقه فى الواقع، وسيتسبب فى سقوط بعض الفئات من الخدمات الصحية»، مضيفا أن «النقابة ستفتح باب الحوار حول مشروع القانون، من خلال ورشة عمل مع خبراء التأمين الصحى، على أن يقدموا تقريرا وافيا للمجلس الأعلى للصحة حول مشروع القانون».