حصلت بوابة الوفد على مصادر التمويل والتى وضعتها اللجنة العليا لإعداد مشروع قانون التأمين الصحى الجديد والذى تم الانتهاء. وتم عرض مسودة القانون على المجلس الأعلى للصحة وسيتم عرضها على المجتمع المدنى والنقابات بعد مرور شهر لمناقشته حتى يتم التوافق عليه مجتمعيا تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب. ونص مشروع القانون على بعض مصادر التمويل والتى سيتم تحصيلها لتحسين ميزانية التأمين الصحى على أن يتم إرسال هذه الأموال إلى صندوق التمويل والذى سيتم انشاؤه بالهيئة العامة للتأمين الصحى. ونصت المواد على: -يتم تحصيل 15% من قيمة كل علبة سجائر مباعة -و15% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ -و5% من قيمة كل وحدة مباعة من الصناعات الملوثة -ويتم تحصيل مبلغ 1000 جنيه عند استخراج او تجديد اى ترخيص لمراكز العلاج. -و3% من قيمة كل تذكرة من حصيلة بيع تذاكر دور الترفيه -و20% من قيمة الرسوم المحصلة عن مرور كل سيارة على الطرق السريعة. -و90% من الغرامات والأموال والتى يتم تحصيلها فى الجرائم المتعلقة بالصحة. كما حدد مشروع القانون الاشتراكات التى ستتحملها الدولة ونص على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراك المؤمن عليهم من الفئات غير القادرين بنسبة 4% من الحد الأدنى للأجور شهريا عن العائل و2% عن كل من الزوج والزوجة التى لا تعمل. كما حدد قيمة الاشتراكات والتى ستقوم الدولة بسدادها بالنسبة للأطفال بلا مأوى أو النزلاء بدور الأحداث وحددت الاشتراكات فى 0.5% من الحد الأدنى للأجور شهريا عن كل طفل أو نزيل فى رعاية الأحداث. اما بالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم فنصت مواد القانون على أن يتحمل العاملون بالدولة نسبة 1% من الأجر الشهرى بحد أقصى 4 جنيهات. اما أصحاب الأعمال فيتحملون 3% من الأجر الشهرى بحد أقصى 15جنيها. وأعضاء النقابات المهنية 4% من الدخل طبقا للاقرار الضريبى بحد أقصى 15جنيها. وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة تتحمل 1% من قيمة المعاش الشهرى وكذلك الأرامل وأصحاب المعاشات فكل منهم يتحمل 1% من قيمة المعاش الشهرى كاشتراك ورسوم فى التأمين الصحى.
