شركة داماك "مال عام"

في إطار تسوية المنازعات مع المستثمرين ورجال الأعمال, شهد أمس وزيرا الاسكان والاستثمار الدكتور طارق وفيق ويحيي حامد التوقيع علي عقد تسوية مع شركة داماك والحكومة لإنهاء المنازعات بينهما.
حيث ستتنازل شركة داماك بموجب التسوية علي حصتها المتبقية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, والبالغة48%, وتتحول بذلك مجموعة شركات داماك لمال عام, ويصبح المسهمون في الشركة هم بنك التعمير والاسكان والبنك العقاري المصري والشركة القابضة للتشييد والبناء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
صرح بذلك الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان, وقال إن التسوية تتضمن الي جانب تنازل داماك عن حصتها, القيام بسداد مبلغ145 مليون جنيه, وذلك لتغيير النشاط, وقال الوزير إن هذه التسوية تأتي اضافة لتسوية أخري خاصة بأرض الشركة بخليج جمشة بالبحر الأحمر والبالغ مساحتها20 مليون متر. وأشار الي أن التسوية توصلت لها لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء ووافق عليها المجلس في اجتماعه الأخير. من جانب آخر, أكد يحيي حامد وزير الاستثمار علي أولوية جذب الاستثمارات الأجنبية في المرحلة المقبلة, وكشف الجهود الحالية لجذب3 مليارات دولار, مشيرا الي تطوير الجوانب التشريعية والاجرائية وحل مشاكل المستثمرين بالبورصة.
وقال إن هناك تسويات عديدة قادمة مع شركات استثمارية كبري, وأن هناك رغبة حقيقية من قطاع كبير من المستثمرين المصريين والأجانب للاستثمار في مصر, كاشفا عن مفاوضات حالية مع شركة سيتاديل وأحمد هيكل وناصف ساويرس لضخ استثمارات جديدة.