الحكومة تعلن إتمام التسوية النهائية مع داماك الإماراتية

قامت الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل بإتمام عمليات التسوية النهائية لشركة داماك الاماراتية وذلك بالتوقيع على العقد النهائى للتسوية اليوم بعد مفاوضات دامت عامين تسدد الشركة 145 مليون جنية علاوة تغيير نشاط مشروع بارك افينو والتنازل عن حصتها فى مشروع هايد بارك .
وشهد التسوية كل من الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان ويحيى حامد وزير الاستثمار واللواء طارق سعد الدين رئيس هيئة التنمية السياحية وفتحى السباعى رئيس بنك الإسكان والتعمير وممثلين عن الجانب الاماراتى منهم علاء أيوب المدير العام لشركة داماك والدكتور هانى سرى الدين المستشار القانونى للشركة الاماراتية .
قال الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان إن هذه الخطوة تاتى فى اطار سياسة الحكومة الواضحة لحل كافة المشاكل مع الشركات الاستثمارية الكبرى ,وخاصة شركة داماك التى دامت المفاوضات معها لمدة عامين .
وتابع وفيق إن الحكومة عمدت على استيفاء كافة المتطلبات من الجانب الاماراتى بما يضمن حق الدولة ولا يهدر المال العام ,موضحا أن الشركة تنازلت عن حصتها لهيئة المجتمعات العمرانية لتتحول شركاتها الى مال عام مابين هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والاسكان.
وقال وفيق إن التوقيع على التسوية يأتى ضمن السياسة الواضحة للحكومة لارسال رسائل طمانة بتذليل العقبات امام المستثمرين فى إطار استيفاء كافة الحقوق للدولة .
وقال طارق سعد الدين رئيس هيئة التنمية السياحية إن الهيئة بعد توقيع التسوية مع داماك حول ارض جمشة تعمل حاليا على تخطيط الارض وطرحها للتنمية مؤكدا ان قيمتها سترتفع اضعاف القيمة التى اشترتها داماك منذ فترة .
قال د. هاني سري الدين ، المستشار القانوني للشركة الاماراتية إن الشركة ستسترد 5 ملايين دولار قيمة ما دفعته في أرض جمشة بعد خصم الرسوم الإدارية وسيتم عمل مقاصة بتلك المستحقات وتوجيهها إلي سداد جزء من عمولة تغيير النشاط.
وتابع سري الدين: الشركة سددت حتي الآن 130 مليون جنيه إلي جانب 32 مليون جنيه مستحقاتها من تسوية جمشة، بإجمالي سداد حتي الآن 162 مليون جنيه، مشيراً إلي ان داماك ملتزمة بسداد 113 مليون جنيه مع اقرار التسوية ليصل إجمالي ما سددته الشركة كعمولة لتغيير النشاط 275 مليون جنيه بدلاً من 300 مليون جنيه طلبتها حكومة نظيف قبل الثورة.
وتنازلت الشركة عن كامل حصتها في أرض مشروع هايدبارك بالقاهرة الجديدة بقيمة تصل الى 290 مليون جنيه تمثل 17% من إجمالي مساحة 4.7 مليون متر لهيئة المجتمعات العمرانية، إلي جانب الأرصدة الدائنة .
وكانت محكمة الجنايات قد حكمت بسجن سجواني 5 سنوات وتغريمه 237.5 مليون جنيه، في قضية اتهم فيها مع زهير جرانة، وزير السياحة الاسبق، بالاستيلاء علي المال العام والتربح وتربيح الغير، وتتعلق بشراء شركة « داماك العقارية » لأرض تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع علي طول ساحل البحر الأحمر المصري في عام 2006.
يذكر أن شركة هايدبارك العقارية داماك العقارية سابقا كانت قدم رسي عليها مزايدة بيع قطع أراضي لإقامة مشروع عمراني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة لمساحة 1500 فدان بقيمة إجمالية ما يقرب من 4 مليارات و741 مليون جنيه تقريبا وسددت الشركة قبل ابرام العقد الابتدائي في 4 يونيو 2007 مبلغ 474 مليون جنيه تقريبا وهوما يعادل 10% من اجمالي قيمة الثمن والباقي يسدد علي 37 قسطا يستحق الأول في 16 مايو 2008 والأخير في نفس التاريخ عام 2017 وذلك وفقا لما هو ثابت بعقد البيع الابتدائي.
قامت الشركة بسداد القسطين الأول والثاني ثم توقفت عن سداد الثالث والرابع وطلبت جدولة الاقساط بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وعندما تعذر ذلك عليها قام المساهم الرئيسي فيها “سجواني" ببيع 60% من رأس مال الشركة إلي بنك الاسكان والتعمير والبنك العقاري المصري العربي والشركة القابضة للتعمير والإسكان.
وقدمت بلاغات لم يتم التصرف فيها، الي النائب العام ضد “سجواني وشركاته" بشأن إدعاءات مختلفة منها أنه محل اتتهام في جريمة تربح من المال العام .
أما مشروع بارك افينيو فيتمثل في شراء وتملك " سجواني" قطعة أرض بمساحة 32 فدان و7 قراريط و6 أسهم بمدينة الشيخ زايد بالجيزة مقابل ثمن 100 مليون جنيه لاقامة مشروع زراعي عليها ، وتقدم لتعديل النشاط ليصبح مشروع عمراني تجاري إداري ترفهي مما استوجب استحقاق علاوة تعديل للنشاط قدرها 268.910 مليون جنيه تستحق للهيئة، ونشأت منازعة بين الجانبين فقام " سجواني" بسداد 123 مليونا و586 ألفا و442 جنيها ، والتزم بسداد باقي المبلغ وقدر 145 مليون جينه.
وتقدم المستثمر" سجواني" بطلب للجنة تسوية المناعات بمجلس الوزراء لإنهاء النزاع في المشروعين وبموجب ذلك تم توقيع الاتفاق المتقدم.