وزير المالية:الانتهاء من حصر 15 مليون وحده عقارية والحصيلة المتوقعة2.7مليار جنيه

اكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية أهمية السيطرة علي تزايد عجز الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة, الذي بلغ بنهاية مارس الماضي175.9 مليار جنيه تمثل10.1% من الناتج المحلي الاجمالي, مشيرا الي انه سيصدر تعليمات تنفيذية لكل الوحدات الحسابية بالجهاز الاداري للدولة للتنبيه عليها بعدم تجاوز المخصصات المالية المدرجة لها بقانون الموازنة.
وقال إن التعليمات ستشدد أيضا علي ضرورة الالتزام بقواعد ترشيد الانفاق العام مع حظر استنفاد الارصدة المتبقية من الاعتمادات المالية بالجهات العامة خلال آخر شهرين من السنة المالية, بحيث يقتصر الصرف فقط علي الحتميات الضرورية, مشيرا الي ان المراقبين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء القطاعات والمصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية وقال ان الاولوية في الفترة المقبلة ليست فقط تحقيق زيادات في الربط من المسجلين بالضرائب بالفعل وانما من ضم ممولين جدد وتفعيل الضريبة العقارية والمقرر بدء سريانها طبقا للقانون الجديد من اول يوليو المقبل,
من جانبه كشف حسن عباس, رئيس مصلحة الضرائب العقارية, عن الانتهاء من حصر15 مليون وحدة عقارية متوقع ان تحقق حصيلة بقيمة2.7 مليار جنيه, مشيرا الي أن لجان حصر وتقدير قيمة الضريبة العقارية البالغ عددها1100 لجنة علي مستوي الجمهورية توالي عمليات الحصر والتقدير, فبجانب الوحدات السكنية التي تم حصرها تم حصر17 الف مصنع جار تقدير قيمتها.
من جانبه كشف ممدوح عمر, رئيس مصلحة الضرائب, عن تحقيق حصيلة بقيمة157.117 مليار جنيه خلال الفترة من اول يوليو2012 وحتي30 ابريل الماضي بزيادة17% عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي, منها93.8 مليار جنيه ضرائب دخل بزيادة15% و63.317 مليار جنيه ضرائب مبيعات بزيادة21%.